الشارع المغاربي: أكّد المجلس الاعلى للقضاء اليوم السبت 21 أوت 2021 انه هو “الجهة المختصة قانونا بالنظر في ما ينسب للقضاة واتخاذ الاجراءات القانونية عند الاقتضاء” مبرزا انه هو “من بادر بذلك انطلاقا من حرصه على حسن سير القضاء ونزاهته ” وانه “مصمم على مواصلة هذا المسار تدعيما للثقة العامة فيه”.

وشدّد المجلس فس بلاغ صادر عنه اليوم على انه “سلطة مستقلة” وعلى ان “هيبته من هيبة الدولة ذاتها” مضيفا انه “يُحجّر على الجميع التدخل في اختصاصاته بصفة مطلقة عملا بمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية”.

ولفت الى ان القضاة “يخضعون الى المحاسبة كغيرهم من المواطنين وللتتبع التأديبي وفقا للضمانات والانظمة القانونية المنطبقة” مضيفا انه “يشجب حملات التشهير التي تستهدف ارباك السلطة القضائية والقضاة في مباشرة وظائفهم او تسليط اي ضغط عليهم بانتهاك اعراضهم وترذيلهم”.

وأبرز أنّ “من مقومات المحاكمة العادلة عدم خضوع القاضي الى اي تأثير او ضغط من شأنه المساس بحياده واستقلاليته”.

وأشار المجلس الى ان بلاغه يأتي اثر تداوله خلال جلسته العامة المنعقدة يوم امس في المستجدات على الساحة القضائية والمتعلقة بصفة خاصة بحملات التشويه التي قال انها تستهدف القضاة التونسيين بكل اصنافهم والصادرة عن جهات مختلفة.