الشارع المغاربي: دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي اليوم السبت 5 فيفري 2022″القوى التقدمية والديمقراطية إلى إيلاء قضية الاغتيالات السياسية الأهمّية القصوى وإسناد هيئة الدفاع عن الشهيدين” مشددا على انه” لا يمكن بناء ديمقراطية دون محاسبة من تورّط في الإرهاب والفساد ودون الكشف عن الحقيقة كاملة حول الاغتيالات”.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك أن “الإصلاح العاجل والجدي للمنظومة القضائية هو المدخل الضروري لقضاء ناجز وعادل وقادر على محاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية والارهاب والفساد” بدلا عما اسماها بـ”الحلول المرتجلة القائمة على السعي لإلغاء المؤسسات الدستورية المنظمة له دون تقديم تصور واضح ومتكامل للاصلاح” في اشارة الى دعوات حل المجلس الاعلى للقضاء داعيا إلى تشريك مختلف المتدخلين في الشأن القضائي للشروع في إصلاح شامل للمنظومة القضائية بهدف دعم استقلال القضاء والقضاة وضمان نجاعة المؤسسات القضائية والحد من الفساد والتوظيف السياسي لهذا المرفق العمومي.

وطالب بالتسريع بكشف الحقيقة كاملة حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحاسبة من خطط ومن موّل ومن نفذ ومن وفر الغطاء السياسي والقضائي لهذه الجرائم .كما طالب” بفتح ملفات الإرهاب وفي مقدمتها ملف الجهاز السري لحركة النهضة وتجنيد وتسفير الشباب التونسي لبؤر الإرهاب وكذلك ملف الجمعيات المشبوهة المنتصبة في تونس الحاضنة والمموّلة للتطرف.”

واقترح “بعث هيئة عليا للدفاع عن أخلاقيات مهنة القضاء تتركب من قضاة مشهود لهم بالنزاهة ومن ممثلي المهن المعنية بالمرفق القضائي، ومن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني ذات الاهتمام بالشأن القضائي تعهد لها مهمة الحرص على استقلالية القضاء والقضاة مع وضع آليات ناجعة للمراقبة والمساءلة تساعد على استئصال بؤر الفساد داخل المنظومتين القضائية والأمنية بما يضمن المحاكمة العادلة والحد من التجاوزات في حق المتقاضين في كنف المسؤولية والشفافية.”

ودعا الحزب للمشاركة المكثفة في التجمع الذي سينتظم يوم غد الأحد على الساعة العاشرة صباحا بساحة الشهيد شكري بلعيد ( ساحة حقوق الانسان سابقا) معتبرا ان مسار” كشف الحقيقة في قضية الاغتيالات السياسية مازال متعثرا في ظل غياب الإرادة السياسية وانخرام المنظومة القضائية الذي عرقل ولا يزال حسم هذا الملف.”