الشارع المغاربي: اكد عبد السلام العباسي استاذ الاقتصاد والمستشار السابق بحكومة هشام المشيشي اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 ان البرنامج الذي قدمته الحكومة الحالية لصندوق النقد الدولي هو نفسه البرنامج الذي قدمته الحكومة السابقة (حكومة هشام المشيشي) مستبعدا التوصل لاتفاق معه في غضون شهرين.

وكشف العباسي في حوار على اذاعة “ifm” ان الحكومة السابقة عكس الحكومة الحالية دخلت المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي بعد الحصول على “الحشد السياسي” مؤكدا ان فرق الصندوق انزعجت من ذلك.

وقال في هذا الاطار ” الفرق التقنية في الصندوق انزعجت لاننا دخلنا المفاوضات التقنية بالدعم السياسي ولما تحولنا الى نيويورك وخلافا لما روج كانت لنا لقاءات مباشرة مع المسؤولين بالصندوق وليس عن بعد ولما عدنا الى تونس بدانا المفاوضات التقنية في ماي 2021 وكنا سنتوصل الى اتفاق في 30 سبتمبر 2021 وكان لنا دعم سياسي وكنا نجلس باستمرار مع سفراء الدول السبع الكبار لمتابعة الحشد مع الصندوق”.

وذكر بان المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تمر ب4 مراحل اولها تقتضي تقديم محاور الاصلاحات الى الصندوق ويتم احتساب التاثيرات المالية لتلك الاصلاحات لمعرفة ان كانت ستحقق الاهداف.

واكد انه اذا تم التاكد من ان البرنامج يحقق اهدافه يعود فريق الخبراء لادارة الصندوق لطلب تفويض رسمي للتفاوض ثم يباشر مفاوضات تقنية والهدف منها التوصل لاتفاق على مستوى الموظفين يكون حول حزمة اصلاحات مجدولة في الزمن.

واضاف “في ختام المرحلة الثانية يرجع الفريق مرة اخرى الى ادارة الصندوق لتقديم ملاحظاته على الاتفاق التقني قبل ان يعود مرة اخرى الى الفريق الحكومي ليبلغه بملاحظات الادارة .

واشار الى انه بعد التوصل في مرحلة ثالثة الى اتفاق على مستوى الموظفين يتم المرور الى مرحلة عرض الاتفاق على مجلس ادارة صندوق النقد الدولي مؤكدا ان الجانب السياسي يتدخل في هذه المرحلة مشيرا الى ان لعدد من البلدان حق الفيتو بادارة الصندوق.

وشدد على اهمية ان تعمل الحكومة الحالية على هذا الجانب وعلى ضرورة الحشد الديبلوماسي مشيرا على وجه الخصوص الى مزيد من التعامل الديبلوماسي مع الولايات المتحدة الامريكية مذكرا بان عددا من البلدان يصطف وراء الجانب الامريكي عند التصويت .

واعتبر العباسي ان الزيادة في الاسعار التي اقدمت عليها الحكومة الحالية تندرج في اطار ما يسمى “تسبيقات” لاظهار حسن النية اي المبادرة باصلاحات لاظهار حسن النية.

واكد ان ما يعيبه على الحكومة الحالية هو عدم مرافقة الزيادات التي وصفها بالمهة باجراءات اجتماعية.

وحول قيمة القرض الذي تعتزم تونس الحصول عليه من الصندوق ذكر العباسي بان محافظ البنك المركزي مروان العباسي قال ان المبلغ يترواح بين مليارين و4 مليارات دولار.

واعتبر ان البون بين المبلغين اللذين اشار اليهما العباسي كبير جدا وان ذلك يعني انه لا وجود لرؤية واضحة الى حد الان مؤكدا ان ذلك يعني انه مازالت هناك ضبابية في المفاوضات.

وقال في هذا الاطار ” وايضا كلام وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد الذي قال ان الاتفاق سيمر على مجلس ادارة الصندوق في شهر سبتمبر فنحن مازالنا بعيدين جدا عن هذه المرحلة ومازالنا في المرحلة الثانية او الثالثة وحتى حزمة الاصلاحات المجدولة في الزمن لم تتوضح بعد ونحن مازالنا بعيدين حتى عن مرحلة اتفاق الموظفين ومن الصعب الحديث عن اتفاق مع الصندوق خلال شهرين. فمحافظ البنك المركزي قال اسابيع ووزير الاقتصاد قال في سبتمبر … وانا اتوقع انه من الممكن ان نبلغ شهر ديسمبر وحتى جانفي 2023 للتوصل الى اتفاق” .

واضاف “العوامل المحددة لقيمة القرض هي حاجات التمويل وثانيا القدرة على خلاص الديون وثالثا السوابق في استعمال موارد الصندوق والعامل الرابع هو مساهمات الدولة في الصندوق ويمكن ان تبلغ نسبة 150 بالمائة على امتداد عام ولكن بعد الكوفيد تم الترفيع في هذه النسبة ويمكن ان تبلغ حتى 400 بالمائة من قيمة المساهمات في الصندوق.”