الشارع المغاربي: استبعدت النائبة فاطمة المسدي اليوم الاثنين 6 نوفمبر 2023 ان يقر مكتب البرلمان في اجتماعه يوم غد استئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني معتبرة ان اصرار بعض النواب على استئنافها سيكون من قبيل التمرد متهمة بعض الاطراف في المجلس بمحاولة احراج رئيس الجمهورية لغايات انتخابية.
وقالت المسدي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” في اجابة عن سؤال عما اذا كانت الجلسة العامة التي رفعت اشغالها يوم الخميس الماضي ستستأنف ” اولا اريد ان اؤكد ان خطاب رئيس الجمهورية كان واضحا وانه اعتبر انه ما كان لمشروع القانون ان يمرر بتلك الطريقة وراى ونحن نسانده في ذلك اننا في معركة تحرير وليس في معركة تجريم …وكان من المفروض ان توحدنا القضية الفلسطينية واصبحت معركة كبيرة فما بالك في بعض القضايا التي فيها اختلافات ..واليوم رئيس الجمهورية كان واضحا واكد ان لكل مؤسسة صلاحياتها ومن غير المعقول ان يشرّع البرلمان لقانون يكون له انعكاسات على السياسة الخارجية دون استشارة رئاسة الجمهورية او وزارة الخارجية او الاخذ براييهما ولذلك خاطب الرئيس النواب وقدم تصوره والذي لم يُؤخذ بعين الاعتبار في وقت ما … واشار الى الفصل 60 من المجلة الجنائية واتصور انه (رئيس الجمهورية) سيقدم مبادرة او مشروع قانون في ذلك .”
واضافت ” لا اعتقد ان مشروع القانون سيمرر في شكله الحالي بعد خطاب الرئيس واعتقد انه ستتم اعادته للجنة لتحصل الاستماعات اللازمة واجراء التنقيحات وفقا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية…”
وتابعت ” وفي صورة تمرد بعض النواب…فوزير الخارجية كان قد اعطى اشارة بانه يرغب في التواجد ورغم ذلك لما عدنا للجلسة العامة وحررنا عريضة لاعادة المشروع الى اللجنة ورغم ان رئيس البرلمان كشف عن موقف رئيس الجمهورية فان اللائحة لم تمر واليوم اسمع بعض النواب وهم يقولون في الكواليس انهم حتى بعد موقف رئيس الجمهورية سيواصلون الجلسة العامة وانه سيتم خلالها اخذ موقفه بعين الاعتبار وفي الحقيقة فانني اشعر ان هناك نوعا من التمرد وان بعض النواب يرغبون في المروربقوة وارى انه لو عادت الجلسة العامة بنفس مشروع القانون فلا يمكن ان يكون ذلك الا تمردا واعتقد ان مكتب المجلس سوف لن يؤسس للفوضى ولن يلعب بالدولة وسوف ياخذ بعين الاعتبار قرارات رئيس الجمهورية ويقرر اعادة المشروع الى اللجنة لاعادة النقاش واضافة ما قال رئيس الجمهورية والتداول فيه بالتشاور مع كل الجهات وفي صورة عدم حصول ذلك فاننا سنكون وجهنا المؤسسة الى الفوضى و هناك بعض الاطراف تسعى لاعادة الفوضى بذريعة القضية الفلسطينية”.
وختمت المسدي بالقول” كل واحد يتحمل مسؤوليته فاما ان هناك نوعا من الاستخفاف بخطاب الرئيس او نوعا من التمادي. وشيء اخر اريد ان اقوله هو ان استغلال بعض الاطراف في مجلس النواب ملف فلسطين هو لخدمة اجندات انتخابية اكثر من اي شيء اخر . وكتلة حركة الشعب هي اكثر كتلة تعمل في لي الذراع واعتقد ان لها مرشحا للانتخابات الرئاسية وتريد احراج رئيس الجمهورية عندما يرفض ختم القانون ..”.
