الشارع المغاربي: اعتبرت فاطمة المسدي النائبة غير المنتمية اليوم الاربعاء 20 ديسمبر 2023 ان اعلان افلاس شركة “سيفاكس” للطيران سيكشف العديد من الحقائق وحجم التلاعب الذي حصل بوزارة النقل في علاقة بملف هذه الشركة محملة وزير النقل الحالي وجميع الاطراف في ديوان الطيران المدني مسؤولية ما شاب ملف الشركة من خروقات مؤكدة ان ما حصل فضيحة كبرى.
وقالت النائبة في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” تعليقا على اعلان افلاس شركة سيفاكس بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بتونس ” اولا بخصوص وضعية الشركة فهي تعيش منذ مدة وضعية مالية صعبة وتعاني من عجز مالي كبير وسنة 2018 كانت هناك جلسات حوار مع رئيس الشركة حول خطة لانقاذها وفي نفس السنة حصلت على فرصة اخيرة لمحاولة انقاذها عبر برنامج انقاذ لكن البرنامج لم يطبق والشركة لم تحاول انقاذ نفسها من الافلاس ووضعيتها المالية كانت حرجة جدا واكثر من هذا فانها حصلت في شهر جوان على رخصة لتجديد نشاطها ونحن نعلم انه يتعين لذلك توفر 3 شروط هي شرط قانوني ومفاده ان تكون ادارة الشركة واضحة ولم تتعلق بها تتبعات عدلية او غيرها وشرط مالي ويعني ان تكون حسابات الشركة مدققة وواضحة اما الشرط الثالث فهو فني..”
واضافت ” ..كل هذه الشروط لم تتوفر ومع ذلك مكن وزير النقل الحالي الشركة من تجديد الرخصة في شهر جوان بمعنى انه لم يحترم كوزير الشروط انفة الذكر ولعل خير دليل على عدم توفرها هو اعلان افلاس الشركة بعد 5 اشهر ..لذلك اعتبر ان الوزير الحالي يتحمل مسؤولية خاصة ان طلب الافلاس ليس وليد اللحظة بل كان منذ اشهر وكانت هناك قضايا تعلقت بالشركة ومع ذلك فان السيد الوزير لم ينتبه الى ذلك عندما جدد الرخصة…. ما اريد قوله ان هناك اخطر من هذا فلما نتثبت في فترة ما بين نوفمبر 2020 و7 ماي 2023 نرى ان الشركة لم تقم بأي نشاط وقد تلقى وزير النقل تقارير في ذلك لكنه تولى تجديد الرخصة يوم 20 جوان 2023 رغم ان كل المعلومات كانت متوفرة لديه ..كما ان وزير النقل لم يجبن لما طرحت عليه السؤال يوم 4 جويلية والى حد الان لم اتلق اية اجابة …ولذلك احمّل وزير النقل المسؤولية … قد يكون هناك ضغط او ربما مغالطة او هرسلة ربما… لكن ايضا هو نفسه يتحمل مسؤوليته …”
وخلصت النائبة الى القول ” اعتقد ان عملية الافلاس ستكشف العديد من الحقائق وسنعرف كيف تم التلاعب في وزارة النقل .. وديوان الطيران المدني والمطارات وان كنت لا اعرف من المسؤول الاول فيه وانا احمل المسؤولية للجميع وما حصل فضيحة كبيرة.”
يشار الى ان شركة سيفاكس للطيران كانت قد تأسست سنة 2011 من قبل رجل الاعمال محمد فريخة النائب السابق عن حركة النهضة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قد اذنت يوم الإثنين 12 سبتمبر المنقضي بالاحتفاظ بفريخة على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات تورّط الشركة في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر وهي تهم كثيرا ما نفتها ادارة الشركة.
