الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: اعلن اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة السابقة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 بنسبة بلغت 6.1 في المائة (-6.1%) مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2019. ومقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة (-0.3%). وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل خلال كامل سنة 2020 تراجعا غير مسبوق بنسبة 8.8 في المائة (-8.8%).

وتجدر الإشارة الى انه تمت مراجعة نسبة النمو للثلاثي الثاني بــ0.4 نقطة لتصبح (-21.3%) ونسبة النمو للثلاثي الثالث بــ0.3 نقطة لتصبح (-5.7%).

يذكر ان صندوق النقد الدولي، كان قد حذر من أن العجز في الميزانية قد يرتفع إلى 11.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهي النسبة الأعلى منذ ما يقرب من أربعة عقود مع تواصل ارتفاع كتلة الأجور والدعم المخصّص للطاقة والتحويلات إلى المؤسسات العمومية.

ويحث الصندوق السلطات المالية منذ مدة على تجنب التمويل النقدي المستقبلي للحكومة، لأنها تخاطر بعكس المكاسب التي تحققت في فترة خفض التضخم، مما قد يضعف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية.

وتعاني تونس أيضا وتبعا لتراجع نمو الناتج المحلي من ارتفاع البطالة التي سجّلت خلال عام 2020 وبسبب جائحة كورونا معدلات قياسية حيث بلغت 19.4 في المئة خلال الربع الثاني من السنة الماضية.

وتعد معدلات البطالة أعلى بين الشباب وفي المناطق النائية الأفقر، التي انتفضت في 2011 وشهدت تراجع مستوى المعيشة فيها منذ ذلك الحين. ووجه الوباء ضربة قوية لقطاع السياحة الذي يعتبر ركيزة للاقتصاد التونسي ومصدرا للعملة الصعبة، وخسر الكثير من العاملين في المنشآت السياحية وظائفهم التي كانت تعيل العشرات من العائلات. كما تراجع إنتاج الفسفاط إلى أدنى مستوياته من نحو 8 ملايين طن سنويا في 2010 إلى 500 ألف طن أو أكثر بقليل في سنوات ما بعد الثورة، وخسرت تونس الأسواق التقليدية في منافسة المغرب ودول أخرى.