الشارع المغاربي: قال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي اليوم الأحد 23 أوت 2020 إنّ حكومة هشام المشيشي مصغرة وأنّها تتكوّن من حوالي 23 وزيرا مضيفا “التقيت صباحا بالمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي وقد مدّني بالأسماء ونحن بصدد التدقيق فيها وسيقرر المجلس الوطني منح الثقة للحكومة المرتقبة من عدمه”. 
وتحفّظ المغزاوي خلال حضوره اليوم ببرنامج “لنترفيو” على اذاعة “شمس أف أم”  عن الكشف عن أسماء الوزراء وما ان كانت الحكومة المرتقبة تضمّ أسماء من حكومة إلياس الفخفاخ، قائلا “من يعلن عن الحكومة هو رئيس الحكومة وقد تكون القائمة غير نهائية أو تحتاج لبعض التعديلات ولذلك يجب احترام الرجل والتحفظ الى أن يعلن عنها ” لافتا الى أنّ التركيبة المسربة مؤخرا خاطئة والى أنّها ليست نفس التركيبة التي اطلعوا عليها.
وأكّد أنّ موقف الحركة لم يتبلور بعد بشكل نهائي مضيفا “لا يتعلق الموضوع بقائمة الوزراء فقط لأنّها جزء من الأشياء المهمة…بالنسبة لنا وللتونسيين هناك اتفاق على وجود أزمة كبيرة اليوم في تونس والارقام تؤشر على وجود ازمة اقتصادية خطيرة ونسبة انكماش بـ -21 % ونسبة نمو بـ -10 % ونسبة بطالة بـ 19 % بالاضافة الى التوترات الاجتماعية التي قد تتكاثف في الفترة القادمة بعديد الجهات والقطاعات”.
وفي ما يتعلّق بامكانية اجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، اعتبر المغزاوي أنّ “الانتخابات المبكرة أبغض الحلال” مبرزا أنّ “كلفة الانتخابات المبكرة ستكون باهظة جدا على تونس خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب” متوقعا أنّ تشهد إقبالا ضعيفا  في حال تم إجراؤها خلال الفترة القادمة.
وحول تصدر الحزب الدستوري الحر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة، قال المغزاوي “إنّ سيغما كونساي تقوم بصناعة الرأي العام والاستقطاب الثنائي الذي صنعته في 2013” معتبرا أنّ حسن الزرقوني “صنع نداء تونس في عام 2013 بنفس الطريقة”.
واضاف أن بعض شركات سبر الآراء أو عدد منها ليست بصدد عكس الرأي العام، مشيرا إلى وجود محاولة لصنع الرأي العام وليس لعكسه، ملاحظا وجود ما اسماه “نوعا من الانتصاب الفوضوي لشركات سبر الآراء” قال انها “تشتغل بلا قانون” مذكرا بأن حركة الشعب قدمت مشروع قانون لضبط عمل مثل هذه الشركات.