الشارع المغاربي: أكّد أمين عام حركة الشعب زهيّر المغزاوي اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020 ان المشاورات حول تكوين جبهة برلمانية تضم الاصلاح والكتلة الوطنية وتحيا تونس وعددا من المستقلين والجبهة البرلمانية باستثناء كتلة الحزب الدستوري الحر أي نحو 81 نائبا في مرحلة متقدّمة.
وقال المغزاوي خلال حضوره في برنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم” اليوم “سبب المشاكل التي حدثت في الـ6 اشهر الأخيرة هي الجبهة المتكونة بين حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وكتلة المستقبل…الجديد هو الإعلان عنها رغم أنّه بعد الاعلان هناك من بدأ يتراجع ” في إشارة الى حزب قلب تونس الذي صرّح بأنّ ما حدث هو تنسيق وليس المشاركة في ائتلاف او جبهة.
وتابع “انكشف للتونسيين كذبهم عندما قالوا لا ننسق مع المقرونة ولا نتحدّث مع المقرونة ونبيل القروي بيه وعليه واليوم معاه” في احالة الى حركة النهضة التي كانت قد عبّرت سابقا عن رفضها القاطع التحالف مع قلب تونس معللة ذلك بشبهات الفساد التي قالت انها تحوم حول رئيسه نبيل القروي، كما سبق للقروي أيضا أن أكّد عدم ثقته في حركة النهضة واستحالة تحالفه معها.
وأوضح المغزاوي “النقاشات التي نجريها اليوم فيها نوع من الرد لخلق توازن…هم تحدثوا عن 120 نائبا وهذا غير صحيح لأنّهم أجروا عملية حسابية في الابتدائي…97 نائبا فقط صوتوا ضدّ سحب الثقة من الغنوشي” مضيفا “سمعنا كلاما خطيرا يوم منح الثقة لحكومة المشيشي من قبيل القيام بتحوير وزاري بعد تمريرها ونحن اعتبرنا ذلك نوعا من الابتزاز ونعلم طبيعة هؤلاء ومتأكّدون أنّهم سيمارسون الابتزاز على رئيس الحكومة” مؤكّدا ” لا وجود لالتزام ولكن ستكون هناك ابتزازات وهذا هو الخطير”.
واضاف “ستحدث ابتزازات من نوع اعفاء وزير ما من مهامه وتوليهم منصب معين وطلبات من هذا القبيل… يريدون القول للمشيشي نجمو نخرجوك ونجيبو غيرك” متابعا “عندما أجرينا حوارا مع الكتل وجلسنا معها 4 مرات اعددنا وثيقة …الجبهة البرلمانية قد تختلف مع الحكومة احنا عارفين رواحنا فاش نعملو ولكن هذه الجبهة التي سنكونها ان تمّ الاتفاق بيننا ستكون حول التنسيق البرلماني…نحن نريد مرور المحكمة الدستورية ولكن بأي منظور ؟ نريدها أن تمر بصيغة توافقية للتصدي لأيّة عملية ابتزاز لرئيس الحكومة أو لرئيس الجمهورية، نريد من المشيشي أن يعمل والخطير هو الابتزاز والعبث”.
واشار المغزاوي الى أنّ حركة الشعب توافق حركة النهضة بخصوص تنقيح النظام الانتخابي، موضحا “لكن ليس فقط في ما يتعلق بالعتبة..فلنتفق على الجمعيات والتمويل الخارجي وانتقاء القوانين المُكدسة في البرلمان” متسائلا ” لماذا يتمّ اختيار اتفاقية قطرية دون غيرها مثلا ؟ هذا ما يفعل راشد الغنوشي وحركة النهضة”.
وعاد المتحدّث على مشاورات تشكيل الجبهة البرلمانية التي قال انها ستحدث توازنا وستكون درعا ضدّ الابتزاز السياسي قائلا ” جلسنا وتقدمنا ..فكرة لاقت استحسانا ولكن الاحزاب تحترم قواعدها وستعود لقياداتها واطاراتها لتتشاور معها…الوثيقة تتضمن الاهداف”.
وفي ما يتعلّق باستثناء كتلة الحزب الدستوري الحر مثلما تمّ استثناؤها في عريضة سحب الثقة من راشد الغنوشي، قال المغزاوي “الدستوري الحر هو من يستثني نفسه وكتلة الاصلاح فيها تجمعيون آمنوا بالثورة وتعاطوا معنا ايجابيا في عديد المسائل … نحن اليوم في مسار ومع من يؤمن بالمسار الديمقراطي مسار تعرض لمخاطر حقيقة وجاء من الوضع الاجتماعي الذي قد ينفجر في اية لحظة فنحن معه”.
وواصل ” على المستوى الشخصي المشيشي صديقي ونحن على تواصل معه وندعمه في الخطوات الجيّدة ونراقبه ان أخطأ ونطلب منه العمل دون الخضوع للابتزاز ونقول له اننا سنوفر لك حدا من الأمان طالما أنك في الطريق الصواب”.
وأضاف ” في اللقاء الاخير طرحت معه موضوع المبادرة التي تضمن له الحكم سنة ونصف …مازالت المبادرة صالحة وبامكان المشيشي جمع الفاعلين السياسيين حولها …الكورة عندو” مؤكّدا “قال انه لن يغير وزراء …وان التغيير ليس عملية اعتباطية وانما مسألة تخضع للتقييم” مشيرا الى أنّه “ثمة افلام تعملت منها التسويق لانتصار على رئيس الجمهورية وقت مرت حكومة المشيشي …الهزيمة الكبرى هي وجودهم في حكومة دون وزراء”.
واعتبر أنّ “ما يحرك القروي هو ملفه القضائي”مضيفا ” تفكيره ليس سياسيا ولكنه يفكر في كيفية التخلص من الملف عبر الجهة القادرة على اخفائه وهو يعيش في توهان سياسي في البلاد ” متابعا ” قلت منذ 3 سنوات اننا نتجه نحو اللبننة أي سلطة بـ3 رؤوس…جمهورية قرطاج وجمهورية باردو…وللأسف كانت هناك فرص حقيقية للخروج من هذا الوضع… أنا كفاعل سياسي أعود لبيتي متقززا من الوضع… المبادرة كانت نوعا من التعاقد بيننا مهما كانت خلافاتنا لبعث محكمة دستورية ونظام انتخابي لاعادة الامور الى نصابها وأغلب الاحزاب تفكر في وضعيات حزبية والمسألة اليوم تستوجب تفكيرا وطنيا”.
واعتبر المغزاوي أنّ امام المشيشي “فرصة لجمع الفاعلين السياسيين وهذا ما فيه منفعة لتونس …مشاكل كبرى يعيشها المواطنون….نحن في واد وهما في واد وبامكان المشيشي الشروع في الاصلاح ولكل الاطراف مسؤولية سياسية ونحن نوجه دعوة للاطراف والفاعلين للاتفاق على 6 أو 7 نقاط من اولويات البلاد”.
