الشارع المغاربي: اكد جوهر المغيربي النائب بالبرلمان المجمد اليوم الاربعاء 25 اوت 2021 انه كان اول نائب يطعن في قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي تهم تجميد عمل المجلس النيابي وكل القرارات الاخرى المتعلقة بالنائب وتحرمه من القيام بالاعمال المنوطة بعهدته.

واوضح المغيربي في حوار له على اذاعة “اكسبراس اف ام “ان عبارة “نائب مجمد ” لا تستقيم من الناحية القانونية وان رئيس الجمهورية اشار الى تعليق وليس الى تجميد مؤكدا ان احترامه لليمين التي اداها حتم عليه اللجوء للقضاء للطعن في القرارات التي اعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية المنقضي وذلك منذ يوم 7 اوت الجاري.

واعتبر ان “البلاد دخلت منذ يوم 25 جويلية المنقضي في خرق جسيم للدستور” وان البعض كان في البداية يقول ذلك باحتشام مؤكدا ان الاغلبية اصبحت الان تعتبر ما حصل خرق جسيم للدستور.

وشدد على ان من شان كل تغيير من خارج الدستور او القانون ان يوصل البلاد الى وضعيات لا تحمد عقباها وعلى انه لا يريد ان تكون تونس دولة مارقة سواء على المستوى الداخلي او الدولي.

واعرب عن اعتقاده بانه يمكن وضع مقاربة شعبية دستورية بمعنى ممارسة السياسية ونيل رضا الشعب وبان كل التغييرات تبقى ممكنة في اطار الدستور والقانون.

واضاف ان لتونس على هنات التجربة الديمقراطية تاريخا من تراكم التجارب السياسية بما يخول لها القيام بتغييرات في اطار القانون.

واكد ان الوضعية الحالية في البلاد اهم من الوضعية الداخلية للاحزاب وانه يتعين على الفاعل السياسي معرفة كيفية التفاعل مع الفرحة الشعبية ليوم 25 جويلية.

وابرز ان تراكمات قال انها بدات منذ 14 جانفي 2011 وان كل الاطراف السياسية بدرجات متفاوتة تتحمل مسؤوليتها هي التي اوصلت الى 25 جويلية مشددا على ضرورة القيام بعملية تقييم.

واشار الى ان عملية التقييم الداخلية للاحزاب لم تتم بعد والى انها اتية لا محالة.

وحول تجميد نشاطه في حزب قلب تونس اكد المغيربي انه كان قد عبر عن ذلك بطريقة واضحة لاسباب شخصية بدرجة اولى لافتا الى ان ذلك لا يمنعه من النشاط السياسي في انتظار ان تتوضح الامور بالنسبة للعهدة النيابية.

وشدد على انه في كل الحالات يبقى فخورا بما قام به وبالعلاقات الانسانية والمهنية التي جمعته باعضاء الكتلة النيابية لقلب تونس مذكرا بانه توجه بالشكر اليهم.