الشارع المغاربي: شدّد عبد اللطيف المكّي القيادي المستقيل من حركة النهضة اليوم الإثنين 4 أكتوبر 2021 على ضرورة الالتزام بالقانون وعلى ان يتم احداث تغييرات في اطاره معتبرا أنّ ترجمة رسائل الشعب لا تكون بتحطيم الدولة وتجاوز الدستور وبتعليق عمل البرلمان بطريقة قال انها غير قانونية.

وقال المكّي خلال حضوره ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية اليوم : “للشعب آراء مختلفة وهذه هي الديمقراطية ومن يريد حلّ البرلمان فهذا من حقه ولكن هناك قانون في البلاد ..هناك دستور وقوانين والديمقراطية هي الالتزام بالقانون ..لا تستطيع ان تكون ديمقراطيا جيّدا ما لم تلتزم بالقانون الذي يتضمن بدوره آليات تغييره استجابة للارادة الشعبية…اذا قرر الشعب تغيير الدستور او القانون تُقدم مختلف الاطراف التي تريد لعب دور سياسي برامجها على ذلك الاساس ويتم التغيير في اطار القانون وفي اطار الاستمرارية”.

واضاف “ما نشهد اليوم هو انقلاب على الدستور من خارجه وتتم محاولة اظهار ان الشعب مساند لذلك …هناك من الشعب من هو مع وهناك من هو ضدّ ..لا يحق لاي شخص التحدث باسم الشعب كافة ولا يحق لرئيس الجمهورية التحدّث باسم الشعب الا في اطار تتيحه له صلاحياته والقانون والدستور…هناك انقلاب على القانون والدستور ويحاولون القول ان هذا حكم الشعب كافة … هذا غير صحيح”.

وتابع “كل المعارضين لقيس سعيّد لا ينكرون ان له انصارا ..ليس هذا هو الموضوع… ولكن المسـألة تتعلق بأنّه يريد تقديم قاعدة رياضية عامّة ويريد ان يكون كلّ الشعب معه…اليوم لا يوجد انكار لانصار قيس سعيد وانما الاشكال يكمن في تجاوز الدستور الذي اعطاه فصولا واتاح له امكانية تغييره في اطار القانون”.

وواصل “أغلب النخب السياسية ضدّ ما قام به قيس سعيّد واليوم هناك حزب واحد مساند له من بين الاحزاب المنتخبة في البرلمان وهو حركة الشعب ..بقية الاحزاب ضد ما قام به…نحن فهمنا الدرس قبل 25 جويلية وساندنا مبادرة الحوار التي اطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل وعطّلها الرئيس ..كنا نطالب من داخل حركة النهضة بتغيير حكومة المشيشي لانها لم تكن في مستوى المرحلة وخلقت اشكالا مع الرئيس…لكن هناك من ساند المبادرة من داخل الحزام السياسي للمشيشي”.

وقال المكّي “تعطيل مبادرة حوار حتى لا يكون التغيير تشاركيا يعني ان هناك برنامجا خاصا…لم نكن مع المشهد قبل 25 جويلية وانما نناقش مسألة تجاوز الدستور الان…بالنسبة لي لم أعد أثق في ان يصدر قانون يضمن حرية الاعلام والى غير ذلك ..لم يعد هناك قانون قار في البلاد للتعامل معه كقوة اقتصادية او سياسية او اعلامية…الديمقراطية هي تنظيم الحرية”.

واضاف “بالنسبة لرسائل الشعب استوعبناها …لكن ترجمة الرسائل لا تكون بتحطيم الدولة والدستور وبتعليق البرلمان بطريقة غير قانونية …لماذا لم تتم معالجة السلبيات في البرلمان ؟ النيابة العمومية لم تتحرك بما فيه الكفاية لفرض الانضباط في البرلمان…ولهذا المسؤولية مشتركة ولكن لا يجب ضرب المؤسسة وتعليق الدستور وفرض احكام مؤقتة …لم يعد هناك عقد اجتماعي نحتكم اليه واصبح هناك حكم فردي”.

وتابع المكّي “يتحمّل راشد الغنوشي مسؤولية ذهابه لرئاسة البرلمان وقلنا ذلك بالبنط العريض منذ ان كنا في النهضة ويتحمّل أيضا جزءا مما حصل في تونس وساهم بقسط في انقلاب قيس سعيّد…هم حلفاء من حيث لا يعلمون بترذيلالبرلمان…عبير موسي وامثالها من النواب اصحاب الخطاب الاهوج الذي يرفضه الشعب وراشد الغنوشي واخطاؤه وقلب تونس واخطاؤه والرئيس ايضا وأخطاؤه برفضه الحوار”.

وواصل “بدأت اختلافاتنا مع راشد الغنوشي منذ 2013 في اطار ادارته الحركة… بدأ يقوّي طريقة التحكم الفردي ويضعف المؤسسات داخل الحركة و25 جويلية هوترجمة لجملة من الاخلالات منها اخلالات قيادة حركة النهضة وكان يجب استخلاص الدروس لكن ذلك لم يتم وأُغلق باب الاصلاح نهائيا في الحركة فغادرت ولم ارد ان ابقى تحت قيادة رجل يرتكب الاخطاء باسمي وباسم غيري في حق البلاد”.