الشارع المغاربي: أكّد القيادي بحركة الشعب هيكل المكي اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 على وجوب توفير حاجات المواطن الاساسية واصفا ذلك بالأولوية معتبرا انه على رئيس الجمهورية والحكومة توفيرها في اشارة منه الى فقدان بعض المواد مثل الزيت النباتي المدعم والسميد وغيرهما، مشددا على ضرورة الحديث عن المجالين الاقتصادي والاجتماعي واصفا اياهما بـ”المربع الخطير” وعلى ضرورة تغيير المنوال الاقتصادي لخلق الثروة .

وقال المكي خلال حضوره اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الاذاعة الوطنية: “هناك حالة مخاض في البلاد وعملية التصحيح ليست سهلة وفيها عديد الاشكاليات لكنني اعتقد أنّ 25 جويلية هو بداية تاريخ جديد لتونس ولا يمكن الرجوع عن هذه اللحظة الفارقة في تاريخ البلاد”.

وأضاف “يوم 25 جويلية توجه الناس لمقرات حزب معين (في اشارة الى حزب حركة النهضة ) ولو لم يتخذ رئيس الجمهورية تلك القرارات لآلت الاوضاع الى ما لا تُحمد عقباه…هؤلاء اخطؤوا واجرموا وليس كل المجرمين في السجون وهناك 90 % من الجرائم لا تؤاخذ بالنظر للاوضاع في السلطة واستغلال النفوذ… أعتقد أنّ هؤلاء اجرموا فعلا في حق البلاد”.

وتابع “بمتابعة الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي رأينا حجم المؤاخذات على حركة النهضة وقياداتها وهناك اسئلة كبرى يجب الاجابة عنها والاهم من كل هذا هو ان نتحدث حديثا صريحا وان نضع مشاكلنا الاقتصادية على الطاولة ..ما ينفع الناس هو في الاقتصاد “.

وواصل “على الاقل في حركة الشعب ما بيننا والرئيس هما المسألة الاقتصادية والمسألة الاجتماعية .. لحظة 25 جويلية هي لحظة تأسيس دولة الشعب اي كيف يعيش الشعب فوق ارضه وتحت سمائها عيشا كريما وبكرامة وان يضمن الشعب معيشة معقولة ويكون لابنائه مستقبل”.

وقال المكّي “ندعو الاعلاميين لتخصيص 20 % في الحوارات للجانب السياسي و80 % للحديث عن مشاكلنا لنُشكل مع بعضنا قوة ضغط حتى على الحكومة..الحكومة الان في مرحلة استثنائية ولكنها مسؤولة في كلّ الحالات وعلينا تشكيل قوى ضغط مع بعضنا ليس لرجوع من اجرموا في حق الشعب وفي حق الدولة بل للحديث عمّا ينفع الناس وما يهمهم وما يهم البلاد وعن القانون 38 وعن عمال الحضائر وعن الاساتذة والمعلمين النواب وعن الشباب الذي اقتصر حلمه على الهجرة والهروب سواء من اصحاب الشهائد العليا او غيرهم وحتى الذين يعملون “.

وأضاف “الكل يتحدث عن اصلاح المؤسسات العمومية ولكن كيف يكون الاصلاح … الاحزاب موجودة ولها مقاربات ..في كل اللقاءات التي جمعتنا سابقا برئيس الجمهورية او حتى الان نركز دائما على ما ينفع الناس اي على المسألة الاجتماعية المبنية على المسألة الاقتصادية…هذا هو المربع الخطير الاقتصادي-الاجتماعي وبالنسبة للمربع السياسي فيمكن ان نختلف في بعض الاشياء وان نتفق في اخرى …اختيار نظام رئاسي او برلماني ليس نهاية العالم بل المهم هو التوازن بين السلط وضمان الحياة الديمقراطية”.

وتابع “المربع الخطير حتى على المستوى الامني هو المربع الاقتصادي ولا يمكن ان نكون ثوارا وان نتحدث عن التصحيح والثورة ونحن نتمسك بمنوال اقتصادي غير قادر على خلق الثروة واهترأ وقادر فقط على خلق بعض العائلات الغنية وشعب فقير ..نظام الريع والرخص لا يمكنه ان يتواصل في تونس والحديث المهم يكون عن كيفية خلق الثروة في تونس وعن كيفية بناء مستشفيات متميزة وتليق بالتونسيين ومدارس عمومية تليق بأبنائنا وحتى تكون البنية التحتية معقولة “.

وواصل “التونسي يعاني منذ مدة وما نراه اليوم هو نتيجة لـ 10 سنوات ونحن اليوم نجني ثمار ذلك الخراب …وفقدان الزيت النباتي المدعم والسميد ليس جديدا..على الرئيس وحكومته توفير الحاجات الاساسية للتونسيين ..هذه اولوية لا تحتاج لدستور ولا لمجلس اعلى للقضاء ولا لنظام انتخابي ولا لبناء قاعدي ولا لشيء “.

وبخصوص حل المجلس الاعلى للقضاء والاعلان عن مجلس مؤقت قال المكّي “المرسوم عدد 11 خطوة مهمة لتحرير القضاء التونسي من سطوة نور الدين البحيري وجماعته وان كانت هناك بعض الهنات في المرسوم فإنّنا نعتبره مرسوما مؤقتا في مرحلة مؤقتة لكنه خطوة ايجابية الى الامام نحو استقلالية القضاء مع العلم ان استقلاليته لا تتلخص في هيئة بل تكون هناك استقلالية عبر الاهتمام بمرفق العدالة وتحسين ظروف العمل..القضاء سلطة والسلطة لا تُضرب ” معربا عن استغرابه من اضراب عدد من القضاة .