الشارع المغاربي-قسم الاخبار: حذّر القيادي بحركة النهضة والنائب بمجلس نواب الشعب عبد اللطيف المكّي من ” الموافقة على قوانين تمسّ من الدستور”.

واعتبر المكي في تدوينة نشرها يوم امس الاحد 11 مارس 2018 على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن “هناك أجندات أيديولوجية تريد العودة بالبلاد الى مرحلة التجاذب حول الهوية بعد أن تم التوافق حولها في الدستور وتريد منع التركيز على الأجندة التنموية التي تتعثر إلى اليوم بسببهم”.

وأضاف في اشارة ضمنية الى المسيرة الداعية للتعجيل باقرار المساواة في الميراث: ” من كانت له الشجاعة السياسية ويريد تغيير قانون مرتبط بالمعتقد الديني للشعب مثل الميراث، أو يريد تغيير النظام السياسي أو أي قانون أساسي في البلاد فليضع ذلك ضمن برنامجه الإنتخابي وليعرض نفسه على الشعب أو ليطرحه في استفتاء شعبي ولا يلجأ الى الهجوم (من الخلف) وذلك بتجنب ذكر ذلك في برامجه الإنتخابية بل ربما يقول العكس ثم يلجأ الى طريقة الضغط باللوبيات الداخلية والخارجية لتغيير تلك القوانين”.

يُشار الى ان لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تترأسها النائبة بشرى بلحاج حميدة ، كانت قد أعلنت عن تأجيل نشر تقريرها الى ما بعد الانتخابات البلدية لتجنب دخول مضامينه(التقرير) الصراع والتجاذبات السياسية.

واللجنة المذكورة كلفت بمتابعة ملف المساواة في الارث ، الاقتراح الذي قدمه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يوم 13 اوت 2017.