الشارع المغاربي: اعتبر عبد اللطيف المكّي القيادي السابق في حركة النهضة اليوم الأحد 19 ديسمبر 2021 أنّ فضّ اعتصام “مواطنون ضدّ الانقلاب” بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم امس السبت باستعمال القوة والاعتقال مؤشر على ما ستؤول اليه أوضاع الحقوق والحريات في تونس محذرا كلّ من لم ينخرطوا في مواجهة ما اسماه انقلابا من الندم .

وكتب المكّي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “الامل الكاذب /الندم/ التاريخ …فض الإعتصام اليوم وبتلك الطريقة باستعمال القوة والإعتقال مثل الشاب شهاب الماطري المدون والصحفي، مؤشر على ما ستؤول إليه أوضاع الحقوق والحريات التي يدّعون أنهم لن يمسّوها”.

واضاف “أقول لكل من لم ينخرط بعد في مواجهة الإنقلاب، وفي مقدمتهم العديد من النواب، ولكل من مازال له أمل في قيس سعيد..ستندمون عندما تؤنبكم ضمائركم أمام ما ستؤول إليه أوضاع الدولة والبلاد ،وقتها لن ينفع الندم وسيكون حكم التاريخ”.

يشار الى أنّ مبادرة “مواطنون ضدّ الانقلاب” كانت قد أعلنت يوم امس عن قرارها  تعليق اعتصامها بعد يوم من بدايته وسط العاصمة “مؤقتا حفاظا على السلامة الجسدية للمعتصمين وتجنبا للاستدراج المشبوه نحو الصدام بينهم والمجموعات المشبوهة او وضعا للمعتصمين امام عنف بوليسي اتضح القرار بنية ممارسته على الاعتصام”.

وذكرت المبادرة في بلاغ صادر عنها ان قوات الامن شنت هجوما وصفته بالعنيف على المناهضين للانقلاب والمعتصمين وانه تم استعمال الغاز الخانق والماتراك لافتة الى انه انجرت عن ذلك اصابات عديدة في صفوف المعتصمين والى انه “تم ايقاف عدد من شباب الاعتصام الذين يتابع المحامون انجاز الاجراءات القانونية لاطلاق سراحهم “.

واضافت ان “التهديد والاستعداد بتجديد الاعتداء على المعتصمين تواصل فضلا عما عاينت حملة مواطنون ضد لانقلاب من تحركات لمجموعات مشبوهة وغير معلومة الهوية للاعتداء على المعتصمين وتصوير الامر على انه صدام بين مواطنين “.

ونددت بـ”العنف الوحشي واستعمال الغازات السامة في عملية الهجوم على خيمة الاعتصام وتفكيكها والاعتداء على المعتصمين وشن حملة ايقافات” مؤكدة على “استمرار الاستعداد لتصعيد كل الاشكال النضالية وتكثيفها خلال الفترة القادمة”.

من جهتها اكدت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها : “تعمّد مجموعة من الأشخاص محاولة تركيز خيام عنوة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم امس السبت على الساعة 14.00، لاستغلالها من أجل الاعتصام، في مخالفة للقانون والتراتيب النافذة”. واضافت ان وحدات الأمن قامت بالتصدي لمنع تركيز الخيام وتطبيق القانون مشيرة الى تعمد البعض من المجموعة المذكورة الاعتداء بالعنف على عدد من الإطارات الأمنية.

واضافت “باستشارة النيابة العمومية، أذنت بحجز المعدات المذكورة من خيام وكراس وعصيّ تُستعمل لتركيز الخيام . كما أذنت بإخلاء الطريق العام مع تقديم كل طرف ضالع في عملية الاعتداء على الأمنيين وتعهيد فرقة مختصة من الحرس الوطني لمواصلة البحث الذي شمل حاليا 10 أشخاص ” مضيفة ان البحث لا يزال جاريا لتقديم بقية الأطراف الضالعة في الموضوع وإتمام كل ما يلزم من أبحاث ومراجعة النيابة العمومية، لتُقرّر ما ترى من إجراءات تحفّظية.