الشارع المغاربي: قال النائب عن الجبهة الشعبية ورئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي إن الزيادة في الاسعار ستشمل كل المواد.

وأضاف الرحوي لدى حضوره اليوم الخميس 4 جانفي في برنامج “ماتينال” “لم أستغرب الزيادات…  وكنا نتوقعها… قلنا سابقا ان الزيادات ستكون كبيرة وستستهدف القدرة الشرائية للمواطن وستكون عامل توتر اجتماعي”

وتابع: “هناك نواب كانوا يتوقعون الزيادات… لكنهم لم يتوقعوا هولها ولا ان تكون بهذا الحجم باعتبار أنها ستمسّ كل المواد”.

واردف: “ستكون لقانون المالية تداعيات أكثر من التي نعيشها الآن”.

وقال: “ستتم الزيادة في كل شي باعتبار ان القيمة المضافة ارتفعت بـ 1 بالمائة”.

ولاحظ: “سيتم تجميع 2000 مليون دينار من الاجراءات الجبائية… ستكون في 31 ديسمبر 2018 بمعنى ان العملية ستتم لمدة سنة وستتواصل السنوات القادمة”.

وأضاف: “بالنسبة للمواد الاساسية المدعّمة لم تُرفع الدولة بعد في اسعارها لكن قانون المالية يتضمن 330 مليون دينار متأتية من مراجعة اسعار المواد الأساسية المدعمة”.

وتابع: “على وزيري التجارة والمالية ورئيس الحكومة أن يفسروا لنا ما معنى 330 مليون دينار في قانون المالية متاتية من مراجعة اسعار المواد الاساسية المدعمة… فليقولوا بصراحة للمواطنين إنهم لن يزيدوا في أسعار المواد المدعمة ولن يُفعّلوا احد فصول قانون المالية… فصل من الفصول سنعلق العمل به وهذا يتم بقرار حكومي “.

وأضاف: “واقعيا لا تجد اليوم السكر “صبّة” المدعم بـ 970 مليما”.

واكد المتحدث أن الزيادات ستتواصل “في حال لم يدافع المواطن عن مقدرته الشرائية ولم يتم تعليق العمل بهذا القانون وإجراءاته غير الشعبية”.

وتابع:”من المنتظر أن تبلغ الزيادات المتوقعة في أسعار المحروقات 200 مليون دينار بينما ستبلغ الزيادات في الكهرباء والغاز 358 مليون دينار ” مضيفا “و30 مليون دينار زيادة في تسعيرة معلوم النقل”.

واعتبر أن قانون المالية من اكثر القوانين تعسفا على القدرة الشرائية للمواطن وعلى الطبقة المتوسطة معتبرا اياه “كابحا للنمو في تونس”.

وتابع: الوزراء سيكونون في وضع دفاعي… سيقولون لم نرفّع في الاسعار..  الحكومة يجب ان تعرف انها اقترفت فظيعة… اجراءات تعسفية وسيئة جدا في ظرف تحتاج فيه تونس لقانون آخر يشجع على الاستثمار ويعطي الامل للمواطن ويطوّر الحياة في الجهات الداخلية ويطرح امكانيات لتطوير اليات التشغيل”