الشارع المغاربي: كشف محمد التليلي المنصري عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين 30 ماي 2022 ان رئيس الجمهورية قيس سعيد وعد باصدار مرسوم جديد يتضمن الاجابة على الصعوبات التي تعترض الهيئة بخصوص الاستفتاء مؤكدا ان النقاط تتعلق بالتسجيل الالي وباعفاء الهيئة من قانون الصفقات العمومية وبمن له حق المشاركة في الاستفتاء مذكرا بان القانون ينص على مشاركة الاحزاب النيابية بينما تم حل مجلس نواب الشعب .

واقر المنصري في مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام” بوجود صعوبات في عمل الهيئة بسبب ضغط الروزنامة مذكرا بان امر دعوة الناخبين للاستفتاء صدر يوم 25 ماي الجاري.

واوضح ان الصعوبات تتعلق بالانتدابات وببعض الامور اللوجستية وبتوفير المعدات وتوزيع الفرق سواء كانت القارة او المتنقلة وغيرها مشيرا الى انه تم استعمال اللوحات الالكترونية التي كانت على ذمة الهيئة على سبيل المثال من قبل وزارة الصحة في منظومة ايفاكس.

واكد ان هناك اشكالية حتى على مستوى السوق في توفير مثل هذه المعدات مبينا انه لذلك طالبت الهيئة باعفاءها من قانون الصفقات العمومية باعتبار ان العملية قد تستغرق اشهرا اذا تم الاعتماد على هذا القانون.

وطمأن بان عملية انتداب حوالي 1500 عونا اكتملت تقريبا بكامل الجمهورية مؤكدا ان 650 منهم سيكونون في مراكز قارة وفضاءات وصفها بالهامة مثل البريد التونسي والفضاءات التجارية الكبرى.

واشار الى ان عملية التسجيل انطلقت مذكرا بان القانون الحالي ينص على التسجيل الارادي وبانه لذلك طالبت الهيئة باعتماد التسجيل الالي لكل مواطن يبلغ سن 18 سنة .

واضاف ان السجل الانتخابي يتضمن حاليا 7 ملايين ناخب مؤكدا ان عملية التسجيل الالي ستمكن من تسجيل حوالي مليونين ونصف ناخب جديد.معتبر ان التسجيل الالي هو الحل الوحيد لافتا الى ان الفترة المخصصة له حاليا لن تمكن من تسجيل غير 200 الف ناخب جديد.

ولفت الى ان من النقاط الغامضة ايضا في القانون المنطبق على الاستفتاء تتعلق بمن له الحق في المشاركة فيه باعتبار ان القانون ينص على الاحزاب النيابية بينما تم حل مجلس نواب الشعب.

واكد المنصري ان الهيئة بصدد انتظار تفاعل رئيس الجمهورية مع النقاط التي اثارتها منذ اجتماعها الاول لافتا الى انه اذا لم يتم فض النقاط بمقتضى مرسوم فان الهيئة ستتولى بمقتضى ما لها من سلطة ترتيبية ايجاد الحلول لذلك.