الشارع المغاربي: اكد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 ان اهم الاقتراحات الواردة في القانون الجديد للانتخابات هي من اقتراحات الهيئة مشددا على انه تمت استشارتها في عديد المحطات .
وقال المنصري في حوار على اذاعة “ifm”:” تمت استشارة الهيئة في عدة محطات واهم الاقتراحات الواردة في القانون الجديد هي من اقتراحات الهيئة واولا طالبنا بعدم تزامن الانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الجهوية لاسباب تنظيمية ولوجستية وايضا فرض البطاقة عدد 3 كما قدمنا راينا في التقسيم الجديد وقلنا اننا جاهزون وليس لنا مع اشكال باعتبار ان التقليص في عدد الدوائر الى 151 سيسهل من مهمتنا وسبق لنا ان نظمنا انتخابات في اكثر عدد من الدوائر .”
واضاف “بقيت بعض المسائل الاخرى مثل التزكيات ونحن شاعرون بان فيها نوعا من الصعوبة وتعرضنا لها في القرار الترتيبي ليوم امس فالقانون يفرض 400 تزكية يحترم فيها التناصف والقانون يمنع اقل من ذلك لكن الهيئة وضعت بعض الفرضيات منها مثلا حالة ناخب يزكي اكثر من مترشح والقانون يمنع ونحن وضعنا 3 فرضيات فهل نعتمد الاسبق في التعريف بالامضاء او الاسبق في تقديم المطلب للهيئة او الاسبق عند استكمال كل اجراءات التصحيح عند البت النهائي ؟ وهناك احتمال اخر هو ان يعمل مترشح على جلب 10 الاف تزكية حتى يحرم البقية من التزكيات… طبعا القانون يمنع اكثر من 400 تزكية “.
ودافع المنصري من جهة اخرى عن استقلالية وحياد الهيئة الحالية قائلا”نحن تعودنا على مثل هذه الضغوط التي كانت موجودة حتى في التركيبات السابقة والهيئة كانت دائما ضحية ضعف الاداء السياسي وعدم حماية الحياة السياسية بصفة خاصة باعتبار اننا دائما نحبذ البقاء في الجانب التقني الفني وما نحن مطالبون بتوفيره هو ضمان الحد الادنى من الشفافية والاستقلالية في الانتخابات ومنهجية الهيئة لن تتغير مهما تغيرت التركيبات لان الهيئة ليست 5 اعضاء مثلما هو الشان حاليا وانما هي ادارة تنفيذية واكبت تقريبا كل المسارات ولنا 360 موظفا تقريبا من بينهم مديرون من اعلى الخبرات قادرون على تنظيم انتخابات في اي زمان ومكان …”
وتابع” في السابق حتى لما كانت التركيبة منتخبة كانت هناك انتقادات والان تغيرت والتركيبة الحالية تضم اعضاء سابقين فانا وفاروق بوعسكر في الهيئة تقريبا منذ 2011 وشاركنا في كل المحطات وفي عهدنا فازت كل الاحزاب من مختلف الاتجاهات والمستقليون فازوا ايضا وما دامت الانتقادات تلاحق الهيئة سواء باعتماد تركيبة منتخبة او بالطريقة الحالية فانه يتعين علينا اذن التفكير مليا في طريقة اخرى لما يتم وضع القانون الاساسي وياتي مجلس النواب للبحث عن طريقة اخرى لاستقرار تركيبة الهيئة “.
وواصل المنصري مدافعا عن الهيئة قائلا “…ثم عادة ما يعرف نجاح المسار الانتخابي اما بالقبول السياسي او بالقبول القضائي وبالنسبة للقبول السياسي نعلم جميعا التجاذبات السياسية الموجودة وبالنسبة للقبول القضائي فكل القرارات كانت تقريبا لصالح الهيئة على الاقل في الجانب الفني التقني بقي اننا لسنا مسؤولين وحدنا عن حماية الحياة السياسية اذ يجب اصدار قانون خاص بسبر الاراء وقانون خاص بحماية التمويل العمومي وقانون خاص بدوائر خاصة للتسريع في النظر في الجرائم الانتخابية…”
