الشارع المغاربي: اكد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 29 مارس 2024 انه سيتم مبدئيا يوم 2 افريل المقبل الاعلان عن التركيبة النهائية للمجلس الوطني للجهات والاقاليم لتتم اثر ذلك مراسلة رئاسة الجمهورية واعلامها بالنتائج النهائية مبرزا انه سيكون امام رئيس الجمهورية اجل بـ15 يوما حسب القانون لدعوة اعضاء هذا المجلس للانعقاد واداء اليمين.

وقال المنصري في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام” تعليقا على اعلان الهيئة يوم امس عن التركيبة الاولية للغرفة الثانية للبرلمان:” فعلا كان هناك مسار كبير انطلق تقريبا قبل عام ومنذ شهر مارس 2023 وكانت البداية بالتقسيم الاداري ثم توجت بالانتخابات المباشرة لاعضاء المجالس المحلية ثم الانتخابات غير المباشرة للمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم ويوم امس كانت انتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم واجريت انتخابات مباشرة في 24 ولاية باستثناء ولاية سوسة باعتبار وجود طعن ولذلك تم تأخير الانتخابات 24 ساعة ومثلما تعلمون فإن المجلس الوطني للجهات والاقاليم هو الغرفة الثانية للبرلمان وستكون له صلاحيات اصلية نظمتها الفصول من 81 الى 84 من الدستور ومقره سيكون باردو وتحديدا مقر مجلس المستشارين سابقا وسيكون هناك تفرغ تام لاعضائه ونفس صلاحيات وامتيازات اعضاء مجلس نواب الشعب ويتركب مثلما هو معلوم من 77 عضوا ..”

واضاف ” بعد الاعلان عن النتائج الاولية يوم امس سيتم مبدئيا يوم 2 افريل الاعلان عن التركيبة النهائية بعد استيفاء اجال الطعون وبعد ذلك ستتم مراسلة رئاسة الجمهورية واعلامه بالتركيبة والنتائج النهائية وحسب القانون سيكون امام رئاسة الجمهورية اجل ب15 يوما من الاعلام لدعوة المجلس للانعقاد واداء اليمين القانونية مثلما حصل في الغرفة الاولى وبطبيعة الحال امر دعوة هذا المجلس للانعقاد سيتضمن اجراءات كيفية ترؤس الجلسة الاولى وتعيين المساعد الاول للرئيس والمساعد الثاني ثم ندخل في مرحلة سد الشغور بالنسبة لبقية المجالس باعتبار ان هناك شغورات من خلال التصعيد من المجلس المحلي الى المجلس الجهوي فالى مجلس الاقاليم وهكذا يكون قد تم ارساء كل المجالس لتنطلق في العمل بصفة فعلية و تكتمل الغرفة الثانية مثلما ورد في الدستور وننطلق في اعمال اخرى …”

وخلص المنصري الى القول :” مهام وصلاحيات الغرفة الثانية واضحة ولهذا المجلس صلاحيات اصلية واخرى مشتركة مع الغرفة الاولى وهي بالاساس مهام تنموية ومن اهمها مشاركة الغرفة الاولى في المصادقة على قانون الميزانية وايضا المصادقة على الاتفاقيات وله ايضا صلاحية توجيه لائحة لوم للحكومة ومساءلة الوزراء وغير ذلك …وفي انتظار اصدار قانون اجرائي يحدد العلاقة بين الغرفتين ننتظر ان تنطلق اعمال المجلس في النصف الاول من شهر افريل .”