الشارع المغاربي: حث النائب حافظ الزواري كافة النواب على التصويت على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالموافقة على ضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها والذي ستنظر فيه الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021 مؤكدا انه “حرص على عرض هذا المشروع على الجلسة العامة رغم رغبة عدة اطراف في تركه جانبا واهماله بحجة انه اصلاح جزئي لمنظومة في حاجة الى اصلاح شامل”.
وكتب النائب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك مساء امس “تنظر الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء 29 جوان في مشروع قانون اساسي ورثناه عن المجلس السابق يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها وهو مشروع قانون اساسي تعذرت المصادقة عليه حين عرضه على المجلس في شهر مارس 2019 لانه لم يحترم احكام الفصل 106 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 الذي ينص على ان تقسيم الدوائر وضبط عددها يكون بقانون يصدر سنة على الاقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية. ولقد حرصت على ان يعرض هذا المشروع على الجلسة العامة رغم رغبة عدة اطراف في تركه جانبا واهماله بحجة انه اصلاح جزئي لمنظومة في حاجة الى اصلاح شامل. وهنا قد يقول البعض ما فائدة هذا القانون ورئيس الدولة يطرح تغييرا جذريا للقانون الانتخابي والنظام السياسي والعودة الى دستور 1959؟”وكأننا بهذا القانون نلجأ الى طبيب عام والحال ان الاعراض تتطلب طبيبا جراحا؟ لست عدميا ولا اؤمن مطلقا بقانون الكل أو لا شيء، الحياة صيرورة والبناء يكون لبنة لبنة والاصلاح خطوة خطوة، لست من انصار الهدم الشامل، جربنا هذه الوصفة ومازلنا نعاني من اكوام الخراب في كل القطاعات في بلادنا”.
واضاف ..” انا ادعو زملائي الى التصويت لفائدة هذا القانون فهو شمعة اخرى تخفف ظلمة حالكة تتهددنا وسيمنح ابناء شعبنا تمثيلية اكثر مصداقية في السلطة التشريعية …سيتعذر عليّ الحضور في جلسة يوم الثلاثاء 29 جوان لارتباطي بشأن مهني متأكد خارج البلاد، ولذلك يهمني ان أفسر للرأي العام أهمية المصادقة على مشروع القانون الذي اراد بعض زملائي ان يعرض مجددا على لجنة النظام الداخلي. وقد اعترضت بشدة على هذا التوجه لانه مخالف للفصل 124 من النظام الداخلي للمجلس، لن يتغير عدد نواب المجلس بعد المصادقة على هذا القانون ولكنه سيضفي مصداقية اكبر لتمثيلية النواب لناخبيهم في مختلف جهات الجمهورية. فهو يضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية ويحدد عدد مقاعدها بمجلس نواب الشعب على أساس نائب لكل 60 ألف ساكن ويسند مقعدا إضافيا للدائرة كلما تبين بعد تحديد عدد المقاعد المخصصة لها ان عملية ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق 30 ألف ساكن مع تحديد عدد مقاعد نواب التونسيين بالخارج بـ 18 مقعدا.”
وتابع ” ..وأقر مشروع القانون اعتبار كل ولاية دائرة أو عدة دوائر انتخابية على ألا يتعدى عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة العشرة، ويسند مقعدان اضافيان للولايات التي يقل عدد سكانها عن 270 ألف ساكن في ما يسند مقعد اضافي للولايات التي يترواح عدد سكانها بين 270 الف و500 ألف ساكن على أن يحدد عدد المقاعد لكل دائرة بأمر حكومي باعتماد الجدول السنوي لتحيين عدد السكان الذي يعده المعهد الوطني للاحصاء كل سنة.”
واعتبر الزواري “ان ما زاد في تشوه المشهد النيابي ان عدة مقاعد اسندت لعدد من الدوائر ضمن باب الترضيات والماخذة بالخاطر وفي ظل مزاج ثوري ينادي بالتمييز الايجابي ولو كان ذلك على حساب المنطق والقانون وعلى حساب حقوق التونسيين في جهات اخرى فتحت احضانها لحركة السكان بين الجهات ولكنها عوقبت بخفض ميزانيات التنمية المرصودة لها وبحرمانها من عدد من المقاعد المستحقة في مجلس النواب”.
واضاف “..وفي المقابل فان بعض الولايات التي كان لها نائب واحد او اثنان قبل 14جانفي وجدت نفسها اليوم بأربعة نواب دون ان يتناسب عدد نوابها مع عدد سكاكنها فاي منطق في هكذا تقسيم؟ واية عدالة بين التونسيين؟ فيما تجد ولايات اخرى نفسها مختنقة بدائرة انتخابية يتيمة رغم ان عدد سكانها تجاوز 780 الفا ، وهو ما يخول تقسيم الولاية الى دائرتين انتخابيتين ويمنح فرصا اكبر لتمثيلية التونسيين احزابا وافرادا مستقلين وائتلافات …ان المصادقة على هذا القانون ستجعل ولاية سوسة تضم دائرتين انتخابيتين عوض دائرة واحدة باعتبار تعداد سكاكنها الذي يناهز 742 الفا” كما الشأن بالنسبة الى ولاية بن عروس التي تجاوز عدد سكانها 709 الاف وستحظى ولاية اريانة بإضافة نائبين ليصبح عدد نواب دائرتها 10 نواب باعتبار ارتفاع عدد سكانها الى اكثر من 661 الفا وهو ما سيعطي مصداقية أكبر لتمثيلية النواب بمختلف جهات البلاد”.
وختم النائب تدوينته بالقول:” ثقتي في زملائي نواب المجلس ليغلبوا مصلحة التونسيين على أية حسابات شخصية او فئوية او جهوية ويصوتوا لفائدة هذا القانون الذي سيعطي إشارة مهمة بأننا على طريق الاصلاح “.
