الشارع المغاربي: اعتبر ظافر الصغيري النائب عن الكتلة الوطنية المستقلة اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 ان ما اشار اليه بلاغ مجلس النواب يوم امس بخصوص ملف شطب اسم زميله سامي بن عبد العالي النائب عن دائرة ايطاليا فضيحة وان في ذلك اصرارا على عدم احترام القانون والنظام الداخلي مؤكدا انهم كانوا ينتظرون اعتذارا لزميلهم.
وقال النائب في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” تعليقا على موقف المجلس الصادر يوم امس بخصوص قضية النائب سامي بن عبد العالي “في البداية اريد ان اعبر عن شكري لكل اعضاء المجلس وخاصة اعضاء المكتب ورؤساء الكتل على مواقفهم المشرفة ومساندتهم زميلنا سامي عبد العالي والتي هي قضية الجميع واعتبر كذلك ان قرار شطب اسمه تم دون احترام اي قانون من قوانين الدولة سواء الدستور او النظام الداخلي والبلاغ الصادر عن المجلس يوم امس هو اصرار على عدم احترام القانون والنظام الداخلي لان البلاغ ذكر القضية الجارية المتعلقة بقنصلية تونس في بلارمو وهي قضية مهنية وهذا نزاع قضائي وليس من صلاحيات لا المجلس ولا رئيس المجلس ولا الكاتب العام وهم بصدد احداث التباس كبير ..ثم انهم قالوا انه تم شطب اسم النائب نظرا للغيابات الكثيرة واقول ان شطب اسم النائب تم في جوان ولم يحصل على جرايته لشهر جويلية باعتبار انه يتم اعداد الرواتب في اول الشهر معنى ذلك ان الغيابات التي يتحدثون عنها كانت خلال شهر جويلية لان اغلب اجتماعات المكتب كانت في جويلية وهم اتخذوا القرار قبل ما تحصل كل الغيابات المتحدث عنها… “
واضاف “وثانيا لم يتلق الزميل اية دعوة لاي اجتماع لمكتب المجلس لانه لم يتم تفعيل بريده الالكتروني الرسمي الذي تتم عبره المراسلات على غرار بقية الزملاء الذين يتلقون دعوات …وهذا مؤكد وأصلا زميلنا لم يتم تمكينه من بطاقة نائب ولا من البطاقة الخاصة بسيارته وهم لا يعتبرونه نائبا اصلا ثم ان الغيابات لا تبرر شطب اسم النائب فالنظام الداخلي ينص على انه في صورة وجود غيابات ينظر مكتب المجلس ويقتطع من الجراية ولا يحجب كامل المرتب والزميل سامي بن عبد العالي لم يتسلم جراية شهرين. ولما يقول بلاغ المجلس ان هذا قرار تحفظي مؤقت فطبق اي قانون يتم ذلك؟”
وتابع ” الزميل النائب مستهدف مباشرة من ادارة مجلس نواب الشعب وهذا غير مفهوم وحتى اجتماعات المجلس التي حضرها لا تنزّل صورته معنى ذلك ان هناك استهدافا واضحا وصريحا واليوم عوض الاعتذار له نصر ونقول ان هذه اجراءات مؤقتة فعلى اي اساس وطبق اي قانون يتم ذلك؟ … ولكن المشكل اعمق فالموضوع اننا مازلنا في خرق صريح وواضح للقانون من مؤسسة تعتبر المشرع وهي التي تصدر القوانين ومؤسستنا اليوم بصدد خرق القانون خرقا واضحا وصريحا… ومرة اخرى هذه فضيحة وكنا نتوقع اعتذارا واضحا للنائب .”
يشار الى ان شطب اسم النائب سامي بن عبد العالي وحجب جرايته كانا قد اثارا جدلا كبيرا في اوساط النواب.
واكد المجلس في بلاغ صادر عنه يوم امس اثر اجتماع مكتبه ان الاجتماع تطرق الى وضعية النائب المذكور والى مختلف الوقائع المتّصلة بالنزاع القضائي بين هذا النائب وقنصلية تونس بباليرمو، وما شهدت من تطوّرات منذ 30 مارس 2023 الى اليوم مؤكدا انه تمت الاشارة الى تسجيل الغيابات المتواترة له في جميع الهياكل النيابية التي ينتمي إليها والى انه لم يحضر الا ثلاثة اجتماعات لمكتب المجلس من جملة 15 اجتماعا دون تبرير الغيابات.
وافاد بان المكتب خلص إلى إقرار رفع الإجراءات التحفظية والمؤقتة المتخذة في شأنه في ما يتعلّق بوضعيته الإدارية والمالية بمجرد حضور النائب المعني لدى المجلس وتقديم مؤيّداته معلنا عن تحديد موعد لعقد جلسة عامة للنظر في مسألة رفع الحصانة مع انطلاق الدورة النيابية الجديدة.
