الشارع المغاربي : أكّد رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018 استعداد كتلته لتقديم “كل التنازلات الممكنة لاستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية”، مشدّدا في المقابل على “رفض كتلة المبادرة التشريعية الداعية إلى التقليص في عدد الأصوات من 109 إلى 73 أي بأغلبية عادية لانتخاب أعضاء المحكمة المذكورة”.

واعتبر الناصفي في مداخلته خلال الجلسة العامة الملتئمة اليوم بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع ميزانية المحكمة الدستورية، أن الحل اليوم يكمن في “تقديم كل طرف تنازلات بعيدا عن المزايدات والشعبوية التي ملّ منها الجميع”، قائلا في هذا الصدد “اذا لم نتنازل لبعضنا البعض فلن تحل مشكلة انتخاب أعضاء هذه المحكمة تحت قبّة المجلس”.

ولفت إلى أن الاشكالية تتمثل في الأسماء المقترحة لعضوية هذه المحكمة، متابعا “عجزنا عن ترشيح أسماء تكون محل اجماع وتوافق من أغلب الكتل البرلمانية واعضاء مجلس نواب الشعب”.

ودعا إلى المرور إلى دورة سادسة وحتى سابعة للبت في الأسماء المرشّحة وإلى اقتراح أسماء جديدة في صورة عدم التوافق على الشخصيات المطروحة.