الشارع المغاربي: دعت “الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية” المجتمعة “سلطة الإشراف إلى فتح باب حوار حقيقي مع النقابات الأمنية وصياغة رؤية تشاركية لإصلاح القطاع وإرساء ثقافة المؤسسة مع التأكيد على وجوب استكمال مسار المفاوضات حول مختلف المطالب المهنية والمادية والاجتماعية بما في ذلك النقاط العالقة.”

واعتبرت الجبهة في بيان صادر عنها عقب اجتماعها يوم امس الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 بثكنة الشهيد الرائد جمال الدين العقربي ببوشوشة تلبية لدعوة نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ان هناك “مؤشرات قوية حول السعي إلى السيطرة على الوزارة وإخضاعها وتوظيف أجهزتها لخدمة أجندات لا تصب في مصلحة المؤسسة وأبنائها من خلال حركة الإعفاءات والتعيينات الأخيرة” مؤكدة ان ذلك قد يفتح الطريق أمام الانحراف عن مبادئ الأمن الجمهوري.

كما دعت وزير الداخلية إلى عقد جلسة عمل مع ممثليها لمدها بما يفيد وجود التجاوزات المنسوبة لمن تم إعفاؤهم أو إحالتهم على التقاعد الوجوبي مشددة على وجوب تقديم ملف كل من ثبت تورطه إلى العدالة ضمانا لعدم الإفلات من العقاب وقطعا للطريق أمام صفقات الخروج الآمن على حساب مصلحة الوزارة وأبنائها وعلى ضرورة رد الاعتبار لكل من لم يثبت تورطه فعليا في ارتكاب تجاوزات أو إخلالات أضرت بالمؤسسة.

واكدت الجبهة في بيانها ان الحاضرين في الاجتماع اعربوا عن رفضهم للسياسة المتبعة من طرف سلطة الإشراف في مختلف المواضيع والملفات والقرارات المتعلقة بالمؤسسة الأمنية متهمة الوزارة باعتماد أسلوب التسويف والمماطلة وازدواجية الخطاب في التعامل مع مطالب المنخرطين والالتفاف على الحق النقابي الأمني من خلال السعي إلى تهميش دور النقابات الأمنية وغلق باب الحوار معها وتجاهل دعواتها للتفاوض حول الملفات العالقة.