الشارع المغاربي: حذّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021 من مخاطر ما اعتبره ” إصرار رئاسة الجمهورية على وضع يدها على السلطة القضائية بقصد إخضاعها وتوظيفها عبر استهداف المجلس الأعلى للقضاء والتهجم على القضاة والتشكيك فيهم وأخذ موقعهم دون حق” .

واعتبر المكتب في بيان صادر عنه نشرته الحركة بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن المجلس الأعلى للقضاء مكسب دستوري وأن احترام دوره وموقعه شرط لحسن سير القضاء واستقلاله وضمان الحقوق والحريات .

وأكد ان مسار إصلاح القضاء “لا يتم إلا عبر رؤية تحترم الدستور تشارك فيها كل الهياكل الممثلة للمرفق القضائي وليس بفرض قرارات أحادية للسلطة التنفيذية تنتهك مبادئ الدستور وفصوله وتستحوذ على المؤسسات الدستورية كالبرلمان والقضاء وهياكله والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين والسعي لتطويع الهيئات المستقلة الأخرى”.

من جهة أخرى عبر المكتب عن استنكاره ما أسماه بـ”محاولات تقويض وإرباك السلطة المحلية ممثلة في المجالس البلدية المنتخبة مباشرة من الشعب عبر تعليق الباب السابع من الدستور وإلغاء وزارة الشؤون المحلية في هيكلة الحكومة وكيل الإتهامات للبلديات وتحميلها مسؤولية تقصير سلطة الإشراف ممثلة في وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التابعة لها وعجز بعض السلط الجهوية عن أداء مهامها وتوفير مصبات قانونية مهيأة لإيداع النفايات على غرار ما يحصل في مدينة صفاقس”.

وأشار المجلس الى أن مسؤولية البلديات تنحصر في تجميع النفايات ونقلها والى ان توفير المصبات هو مسؤولية الوزارة والوكالة والسلط الجهوية وخاصة الولاية.

وحذّر المكتب مما اعتبره “إستمرار سياسات التنكيل والتشفي بالنواب المنتخبين بعد تجميدهم ومساعديهم بشكل غير دستوري وقطع جراياتهم وحرمانهم وعائلاتهم من حقوق العلاج” لافتا الى ان ذلك حصل مع عدة نواب آخرهم النائب عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة والنائب مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحيا تونس مطالبا بـ”وضع حد لسياسة التنكيل بهم وبمساعديهم بمجلس نواب الشعب”.

وندد المكتب بـ”الحملة الممنهجة على نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري، من طرف صحيفة” قال انها “اعتادت الكذب والإفتراء وتشويه الحركة وقياداتها خدمة لأجندات الاستئصال المناهضة للديمقراطية وحقوق الإنسان” معبرا عن أمله “في أن يبت القضاء العادل في القضايا الكثيرة التي تقدمت بها الحركة في الغرض.