الشارع المغاربي: اكدت حركة النهضة اليوم الخميس 3 اكتوبر 2024 ان محطة السادس من اكتوبر استحقاق دستوري مثلما نص عليه دستور 2014 وانه على اساسه تولدت شرعية السلطة الحالية قبل ان تبادر بالانحراف عنه في 25 جويلية 2021.

واستدركت النهضة في بيان صادر عنها حول موقفها من الانتخابات الرئاسية 6 أكتوبر 2024 بانه كان يمكن لهذا الاستحقاق ان يمثل فرصة للشعب ليمارس سيادته ويعبر عن ارادته وبأن المؤشرات المبكرة اكدت عدم نزاهة المسار الانتخابي وفقدانه الشفافية مشيرة الى انه “رافقته انتهاكات قانونية وسياسية خطيرة توشك أن تزجّ بالبلاد في أزمة شرعية لم تشهدها منذ ثورة الحرية والكرامة.”

واعتبرت ان “الخروقات التي اكتنفت المسار الانتخابي تؤكد أنّ السلطة عملت على افساد العملية الانتخابية بكاملها في نزوع تسلطي واستبدادي مفضوح، عبر سيل من الإجراءات والمراسيم التي تم فرضها من أجل تأبيد بقاء الرئيس المنتهية ولايته.”

وحذرت من ان ” المسار الانتخابي الذي عرف كل الخروقات وألمّت به كل الانتهاكات، قابل لكل الطعون ومحفوف بكل مخاطر الخروج عن القانون وانعدام الشرعية” مؤكدة ان ذلك “يزيد في تعقيد أوضاع بلادنا الغارقة في أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.”

وذكرت بانها “تبنت ازاء هذا الوضع سياسة النضال من أجل توفير كل الشروط الضامنة لنجاح الاستحقاق الانتخابي، وتمكين الشعب التونسي من التعبير عن ارادته وخياراته الحرة بكل شفافية” معتبرة ان “مشاركة العديد من المواطنين والشخصيات السياسية الوطنية من خلال المبادرة بتقديم ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية القادمة تعبير جدي عن التمسك بحقهم السياسي والطبيعي في المساهمة في ادارة البلاد” وان “مشاركة عشرات الآلاف من التونسيين في تزكية هؤلاء المترشحين تعبير عن رغبة جدية لدى الشعب التونسي في التغيير عبر الصندوق.”

واتهمت النهضة “هيئة الانتخابات بعدم القيام بدورها في ضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي” وبـ،”انحيازها بوضوح لصالح أحد المتنافسين” و”عملها على اقصاء أغلب المترشحين الجدّيين وحرمانهم من حقّهم في الترشح” مذكرة بانها “ضربت بقرارات القضاء عرض الحائط في مخالفة صريحة للقانون الانتخابي” وبان “تجاهل القرارات التي اتخذتها المحكمة الإدارية مثل انحرافا خطيرا وطعنا جوهريا في نزاهة العملية الانتخابية، واعتداءً واضحا على دولة القانون.”

كما اعتبرت أنّ “اصرار الهيئة على رفض طلب الإذعان الذي وجهته لها المحكمة الإدارية والتجاء السلطة بعد ذلك الى مجلس النواب لتمرير تغييرات ذات طابع سياسي في القانون الانتخابي أياما قليلة قبل يوم الانتخابات ينهي أهمّ ضمانات شفافية العملية الانتخابية، ويضرب مبدأ الفصل بين السلط “.

واضافت ان “التتبع الجزائي للمترشحين المنافسين للسيد قيس سعيد واصدار أحكام ضد بعضهم خلال الحملة الانتخابية يسحب كل مصداقية من هذا المسار ويؤكد غياب أي مناخ ملائم او شروط لانتخابات ديمقراطية تعبر حقيقة عن إرادة الشعب.”

واشارت الى ان “القمع والترهيب الذي يتعرض لهما المواطنون الذين عبروا عن آرائهم وارادتهم في التغيير يمثّلان أكبر دليل على خوف سلطة الانقلاب من فسح المجال للشعب كي يعبر عن إرادته واختياره الحرّ.”

وحيّت النهضة “صمود رموز النضال من أجل الحق الديمقراطي في سجون الظلم، ودفاعهم عن حقوق الشعب التونسي في الحرية والكرامة.”

كما حيت “الحراك الشعبي والديمقراطي” مثمنة “توجه القوى السياسية الى مساحات الالتقاء من أجل استعادة الديمقراطية المغتصبة واسترجاع الشعب حقّه في العيش الكريم، وحقّه في دولة تحترم مواطنيها.”