الشارع المغاربي: دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الجمعة 7 جانفي 2022 التونسيين لمقاطعة الاستشارة الالكترونية التي دعا اليها رئيس الجمهورية حاثا مناضلي الحركة ومن أسماها بالقوى الوطنية السياسية والاجتماعية على المشاركة بقوة في تظاهرات 14 جانفي الجاري مستنكرا من جهة أخرى رفع الحصانة عن رئيس الحركة راشد الغنوشي وعدم رفعها عن الرئيس قيس سعيد .

ودعا المكتب في بيان صادر عنه نشرته الحركة بصفحتها على موقع “فايسبوك” التونسيين والتونسيات إلى مقاطعة الاستشارة الالكترونية” معتبرا اياها “مواصلة للانحراف بالسلطة وتركيزا للحكم الفردي الاستبدادي وضربا لآليات العمل الديمقراطي، في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة، وفي إرادة واضحة لقطع الطريق أمام أية فرصة لإدارة الأزمة عبر الحوار والتفاوض كآلية ناجعة في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود والتوافق حول الإصلاحات والبدائل الضرورية”.

وطالب المكتب بـ”الإطلاق الفوري لسراح المختطفَيْن نور الدين البحيري وفتحي البلدي” معتبرا انهما “محتجزَان قسريا خارج إطار القانون وفي غياب أي إذن قضائي خلافا لما أعلن المكلف بتسيير وزارة الداخلية” مؤكدا ان” الجهات القضائية المختصة استنكرت ما ورد في تصريحاته حول القضية وبينت حدود صلاحياته في استعمال الضابطة العدلية وخطورة تجاوزاته بترتيب الآثار القانونية بعد تعهد القضاء بالمسألة” معلنا أنه “سيتتبع كل من سيثبت تورطه في هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالزمن”.

واستنكر “سوء توظيف بعض المنابر الإعلامية بلاغ النيابة العمومية حول المخالفات الانتخابية لسنة 2019” معتبرا ان هدف ذلك “مزيد ترذيل القيادات السياسية المرشحة للإنتخابات المذكورة والإساءة إليها خاصة رئيس البرلمان راشد الغنوشي وتجاهل صفته وحصانته خلافا للرئيس قيس سعيد الذي أُسقط اسمه من القائمة اعتبارا لحصانته التي ألغاها بنفسه بتعليق العمل بالدستور طبق الأمر الرئاسي عدد 117”.

وفي ما يتعلق بقانون المالية 2022 عبّر المكتب عن “انشغاله العميق للتداعيات السلبية الخطيرة لقانون المالية لسنة 2022 على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعدم مراعاته المقدرة الشرائية المتدهورة للمواطن وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في غياب أي حوار تشاركي حول القانون مع الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية وتغييب مصادقة البرلمان” مؤكدا ان ذلك “ينزع عنه أية صبغة شرعية قانونية أو سياسية”.

ونبه إلى “خطورة ما ورد بقانون المالية من إخلالات في عدة مستويات منها تقليص عجز الميزانية الذي غابت عنه الإجراءات الضرورية الناجعة لدعم محركات النمو كالتصدير والاستثمار، وعلى مستوى تعبئة موارد الميزانية التي كرست خيارات الترفيع من الضغط الجبائي بعيدا عن أي إصلاح جبائي” معتبرا ان ذلك “سينعكس سلبا على جاذبية الاستثمار في تونس داخليا وخارجيا اضافة إلى غياب إجراءات الإنعاش الاقتصادي لدعم المؤسسات والتناقض الصريح بين القانون والوثيقة المسربة المعدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.

ودعا المكتب “مناضلي الحركة وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي 2022 رفضا للتمشيات الانقلابية والانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية واحياء لروح ثورة الحرية ووفاء لأرواح الشهداء”.

واستنكر المكتب في ختام بيانه بشدة “تواصل حملات الهرسلة والتشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية عبر ضرب الثقة في هذا المرفق الأساسي للدولة” مؤكدا “رفضه الدعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية، بدعوى إصلاح القضاء، وبخلفية تركيز حكم استبدادي مطلق”.