الشارع المغاربي: اعتبرت حركة النهضة اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 ان قرار قيس سعيد يوم امس “تعليق فعلي لدستور الجمهورية وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم إستبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها”.

واكدت النهضة في بيان صادر عنها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم امس “أنّ هذا التمشي غير الدستوري يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس.”

واعربت النهضة عن “رفضها بشدة تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد وتعلق عمل بقية المؤسسات الدستورية او تضع يدها عليها.”

ونبهت إلى” أن هذا التوجه الأحادي للرئيس لن ينجح في حل المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي تعيشها البلاد بل سيعمّق هذه المعضلات في الداخل وسيكرس عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد وصورتها المشعة في الخارج كانموذج ديمقراطي”.

ودعت النهضة كل القوى الحية السياسية والإجتماعية والمواطنية والشخصيات الوطنية المستقلة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للإنقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوض للوحدة الوطنية حول الدستور”.

كما دعت “الجميع الى التمسك بالوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا في مواجهة نزوعات التقسيم وخطابات التحريض والتهديد دفاعا عن خيارهم الديمقراطي التعددي التمثيلي ، كما ورد في الدستور منخرطين في نضالات سلمية لا تفتُر ولا تستسلم ، تستعيد حرياتهم وتضع تونس مجددا على سكة الديمقراطية، هم جديرون بها ، وفاء لدماء الشهداء”