الشارع المغاربي: اكد نزار الحبوني عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة والمشرف على مكتب الانتخابات بها اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 ان تونس لن تستقر سياسيا ولا اقتصاديا طيلة المدة القادمة وان الحالة الاستثنائية ستستمر سنة 2023 ولن تنتهي بانتخاب برلمان جديد مثلما يظن البعض معربا عن اعتقاده بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيؤجل الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ويمدد بالتالي لنفسه.
واوضح الحبوبي في ندوة صحفية نظمتها حركة النهضة اليوم ” ان البرلمان القادم والى جانب انه سيكون منقوصا سيجد نفسه مضطرا للعمل لمدة شهرين او ثلاث من اجل ترتيب وضعه الداخلي” متابعا :” يعني بعبارة اخرى ان الانطلاقة الفعلية لبرلمان قيس سعيد ستكون في جوان ثم يدخل في عطلة الية وتبقى صلاحياته معلقة لان جزءا كبيرا من اختصاصاته مرتبط بمجلس الاقاليم والجهات والذي الى حد اللحظة لا يوجد قانون ينظم العلاقة بينه وبين مجلس النواب كما انه لا وجود لروزنامة لتنظيم انتخابات خاصة بالمجلس الثاني لان مجلس النواب والغرفة الثانية يصادقان بالاغلبية المطلقة على الميزانية وعلى المشاريع التي تهم التنمية الجهوية وما الى ذلك في وقت تمر البلاد بازمة اقتصادية …والبرلمان القادم سيكون عاجزا عن تقديم الحلول وبالتالي فان الرئيس سيستمر في العمل بالمرسوم 117 حتى نهاية 2023 اذا اخدنا بالاعتبار الصلاحيات التي اسندها لنفسه في الدستور …فاختصاصات البرلمان ستكون تقريبا معلقة وبالتالي فان الحالة الاستثنائية التي يظن البعض انها ستنتهي بمجرد انتخاب البرلمان ستتواصل طيلة 2023″.
واضاف ” هناك مسالة اخرى اذ نتوقع انه بانتهاء آجال المجالس البلدية في ماي 2023 ان تدخل البلاد في دوامة جديدة لانتخابات المجالس المحلية والجهوية ومجلس الاقاليم والجهات وهذا ما سيجعل سنة 2023 سنة كاملة ماراطونية لانتخابات متكررة ومتتالية في ظل ازمة خانقة بالبلاد بما يؤدي الى نوع من صرف اموال المجموعة الوطنية “.
وتابع “… لتأتي سنة 2024 والتي هي في الاصل سنة انتخابات رئاسية وكل ما نقوله اننا نعتقد ان قيس سعيد بعد اتمامه البرلمان بغض النظر عن عمله ام لا وبعد اتمام مجلس الجهات والاقاليم والذي مازال هلاميا ان سعيّد سيلوّح سنة 2024 باستعمال الفصل 90 المتعلق بصورة الحرب والخطر الداهم من اجل تاجيل الانتخابات الرئاسية وبالتالي التمديد لنفسه بعدما ضمن برلمانا وآلة تشريعة تتكامل معه بشكل او بآخر وبالتالي لن تستقر تونس سياسيا ولا اقتصاديا طيلة المدة القادمة ..وهذا ما جعلنا نعلن مقاطعتنا الانتخابات بشكل مبدئي لانها جاءت في مسار انقلابي ولانه تشكيل الدستور والقانون الانتخابي على قاعدة فردية ودون استشارة هذا الى جانب اخطاء هيئة الانتخابات المتكررة وعبثها بالاجراءات “
وجدد الحبوبي التاكيد على موقف النهضة بمقاطعة الانتخابات مشددا على ان هذا الموقف ثابت وعلى انه لا لبس فيه .
واكد في نفس الاطار ان الحركة فعّلت قرارالمقاطعة داخليا بتحجير انخراط او ترشح اي عضو من اعضائها في المسار الانتخابي ومطالبة منخرطيها بعدم تزكية اي مترشح.
