الشارع المغاربي: حمّل عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 رئيس الجمهورية المسؤولية في ما الت اليه الاوضاع واستند في ذلك الى “تعطيله التحوير الوزاري والحوار الذي دعا اليه اتحاد الشغل وتهميشه دور البرلمان وعدم ختم تنقيحات قانون المحكمة الدستورية ” معتبرا ان النهضة قدمت الحل المتمثل في تشكيل حكومة سياسية كاشفا وجود آليتين دستوريتين لتمرير هذا الحل .

وشدد الهاروني لدى حضوره في برنامج ” ميدي شو” على اذاعة موزاييك على انه لا يمكن لهذه الوضعية ان تستمر وان ذلك يستوجب التوجه نحو تشكيل حكومة سياسية والانتقال من حكومة اطلق عليها اسم حكومة الرئيس الى حكومة الشعب التي قال انه يمكن محاسبتها لافتا الى ان الشعب اختار رئيس جمهورية واختار برلمان وان البرلمان هو من يختار الحكومة.

وابرز وجود اجماع على ان شرطا من شروط الانتصار على الوباء وانقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو حل الازمة السياسية .

وذكر الهاروني بأن الرئيس قيس سعيد اختار رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي دون استشارة الاحزاب وبأن بعض الوزراء فرضوا على المشيشي فرضا .

واضاف “رئيس الحكومة قام بتحوير وزاري لتقوية حكومته وتحسين ادائها لكن تم تعطيله رغم مصادقة البرلمان على التحوير ” معتبرا ان الحكم على المشيشي هو ظلم وانه لم تتوفر له شروط النجاح.

ولفت الى ان النهضة ستطرح على المشيشي تشكيل حكومة سياسية والى ان له الاولوية في تشكيلها حسب برنامج يتم الاتفاق عليه مبرزا ان النهضة تتوقع موافقة المشيشي على تشكيل حكومة سياسية وانه في صورة وجود موقف اخر فإن الحركة ستعود الى الحزام السياسي والى المنظمات الوطنية والى مؤسساتها لاتخاذ القرار المناسب.

وقال ان النهضة انطلقت في مشاورات تشكيل الحكومة السياسية مع مكونات الحزام البرلماني مشددا على ان وجود وضعية اطراف” ساق في الحكم وساق في المعارضة” ستنتهي عند تشكيل حكومة سياسية ملمحا الى كتلتي الاصلاج وتحيا تونس.

ودعا الى تحالف حكم مبني على قواعد صحيحة منها التضامن والمصادقة على مشاريع القوانين منتقدا حصول كتل مساندة للحكومة على ولاة ومعتمدين ووزراء ولا تصوت مع كل القوانين المحالة من قبل الحكومة وتوّقع على عريضة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي وتستهدفه في تصريحاتها .

وابرز ان الحكومة السياسية ستقضي على كل مظاهر الانتهازية مؤكدا على ضرورة ان يكون التضامن داخل الحكومة وداخل البرلمان.

واشار الى ان المشيشي كان قد اطلق على حكومته اسم “حكومة انجاز” والى انه لا يمكن للحكومة استنادا الى المعطيات الحالية ان تنجز اي شيء.

واكد ان الحركة اقتنعت بانها ارتكبت خطأ اصليا قال انه يتمثل في اختيار حكومة بلا احزاب وانه يتعين عليها اليوم تصحيح هذا الخطأ.

واضاف ان الخطا الثاني يتمثل في عدم تفعيل التحوير الوزاري مشيرا الى ان نتيجة ذلك حكومة تشتغل بنصف تركيبتها معتبرا ذلك غير معقول .

وابرز ان النتائج تؤكد انه لا يمكن المواصلة بهذه الحكومة وانه يتعين الرجوع الى الوضع الطبيعي في اقرب وقت مع تمكين رئيس الحكومة من ممهدات النجاج لافتا الى ان النهضة تعتبر انه لا يمكن تحقيق النجاح الا بحكومة سياسية قوية يتم التشاور في شانها مع الحزام السياسي ومع مختلف الاطراف السياسية المعنية .

وحول الاليات الدستورية التي سيتم اعتمادها لتشكيل الحكومة السياسية قال الهاروني ان النهضة لن تطلب من المشيشي الاستقالة وانها لن تسحب منه الثقة طالما انها متمسكة به رئيسا للحكومة مبرزا ان التحوير ان تم سيكون وفق طريقتين ينص عليهما الدستور : الاولى قال انها تمثل الطريقة التي يراها رئيس الجمهورية والتي تتمثل في اجراء تحوير استنادا الى الفصل 89 ودون المرور على البرلمان او تأدية اليمين الدستورية وان الالية الثانية تتمثل في تشكيل حكومة عبر تحوير يتحصل على ثقة البرلمان بما يمنحها دعما سياسيا وبرلمانيا قويا .

واستبعد الهاروني تعطيل رئيس الجمهورية التحوير الجديد مؤكدا ان النهضة غير مستعدة لاعادة نفس الخطأ في اشارة الى التحوير الوزاري الذي تمت المصادقة عليه في شهر جانفي 2021 ورفض سعيد قبول الوزراء الذين حصلوا على تزكية البرلمان لاداء اليمين الدستورية بسبب شبهات فساد قال انها تحوم حول عدد منهم مبينا انه ينتظر ان يكون لرئيس الجمهورية دور ايجابي لافتا الى ان الحركة تقترح حلا ولا تفرضه على احد مبرزا ان المفاوضات هي التي تفرز الحل.

وجدد الهاروني الدعوة لرئيس الجمهورية الى الا يكون معطلا وان يكون دوره ايجابيا مشيرا الى انهم اعتبروا ما حصل سابقا من قبيل نقص الخبرة معربا عن امله في ان يكون دوره افضل من اجل تونس.