الشارع المغاربي: قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة اليوم الاربعاء 14 جويلية 2021 ان ما وصفها بكذبة صرف تعويضات بقيمة 3000 مليار قبل يوم 25 جويلية “صُنعت في القصبة وخرجت منها” داعيا الى فتح تحقيق وتحميل المسؤوليات في ذلك مؤكدا ان من يكذب على التونسيين ليضعهم في مواجهة بعضهم البعض قد يتسبب في حرب اهلية.

واضاف الهاروني في حوار له على اذاعة “اكسبراس اف ام” :” كذبة التعويضات صنعت في القصبة وخرجت منها مباشرة بعد مطالبة مجلس شورى النهضة بتشكيل حكومة سياسية” مبينا انها جاءت ايضا اثر تاكيده وجود خلل في ادارة القصبة مردها تدخل المستشارين الاداريين في القرار السياسي.

وقال ان ” فئة من التونسيين ممن لا يرغبون في المصالحة الوطنية ولا في نجاح التجربة الديمقراطية ولا العدالة الانتقالية تلقفوا الكذبة وارادوا ان يصنعوا منها قضية.”

وابرز ان كلمة التعويض ليست موجودة لا في الدستور ولا في قانون العدالة الانتقالية وان من ضحى من اجل تونس لا يطلب تعويضا مشيرا الى ان التعويض الوحيد الذي يحصل عليه المناضل هو ان ينتصر او يستشهد.

واعتبر ان التعويض الذي تحصل عليه المناضلون منذ عهد فرنسا الى الان يتمثل في حصول ثورة وان التعويض الذي لم يحصلوا عليه هو ان تُبنى دولة ديمقراطية ليس فيها انتهاكات ولا تتكرر الانتهاكات التي حصلت في السابق.

واكد ان الهدف من العدالة الانتقالية هو انصاف الضحايا وتمكينهم من مواصلة حياتهم بكل كرامة وان الهدف الثاني هو اعطاء فرصة للمذنبين للاعتراف والاعتذار وذلك في انتظار تحقيق مصالحة شاملة تقود الى ارجاع الشعب شعبا واحدا بعدالة حقيقية مشددا على ان العدالة الانتقالية قضية وطنية لا تهم النهضة فقط وعلى انها التزام دولي لتونس.

وبرر الهاروني تحركاته الاخيرة بان مسار العدالة الانتقالية ظل معطلا لمدة 10 سنوات مشيرا الى ان الدولة كانت مطالبة باعداد ملف يتضمن اصلاحات وقوانين والى ان ذلك لم يحصل لافتا الى انه كان قد طلب مقابلة رئيس الحكومة في وقت سابق والى انه تلقى وعدا بتوجيه مراسلة للبرلمان قبل يوم 24 جوان المنقضي مؤكدا ان ذلك لم يحصلمتهما مدير ديوان رئيس الحكومة بعدم توجيه المراسلة.

وشدد الهاروني على انه ينبغي ان تكون للحكومة مصداقية وعلى انه لذلك بادر بالضغط مشيرا الى انه توجه مرة اخرى للقصبة يوم 1 جويلية الجاري والى ان المراسلة تمت يوم 2 جويلية مؤكدا انه تم اعداد اقترحات لتقديمها الى البرلمان .

واوضح الهاروني ان صندوق الكرامة يشير الى جبر ضرر وليس الى تعويض معتبرا ان الضحايا ظلموا قبل الثورة وبعدها باعتبار انه تم اتهامهم سابقا بالحصول على تعويضات مؤكدا ان مثل هذه الكلمة تستفز التونسيين وان نفس الاكاذيب تروج في شأنهم الان مستغربا من تجاهل رئاسة الحكومة مراسلة منذ جوان 2020 حتى ينطلق الصندوق في العمل.

واقر بانه كان قد اعرب عن رغبته في ان ينطلق الصندوق يوم 25 جويلية بالتزامن مع عيد الجمهورية وايضا بان يتخذ رئيس الجمهورية موقفا تاريخيا ويعتذر بنفس المناسبة لكل الضحايا وعائلاتهم.

وعاد الهاروني على موقف حركته الداعي الى تكوين حكومة سياسية مؤكدا ان مآل الحكومة الحالية هو التغيير وان الوضع الحالي يتطلب حكومة قوية معتبرا الحكومة الحالية حكومة تكنوقراط وانها نصف حكومة لان رئيس الجمهورية عطل التحوير الوزاري ورئيس الحكومة لم يفعله .

وذكر بان الحركة قبلت في السابق بهذه الحكومة لان الوضع في البلاد اقتضى ذلك مشددا على انه لا يمكن البقاء بالحكومة الحالية في ظل وضع وبائي واقتصادي واجتماعي خطير..

وجدد تاكيده ان النهضة لا تمانع في بقاء رئيس الحكومة الحالي على راسها وكشف ان هناك طلبا من رئيس البرلمان لمقابلة رئيس الجمهورية معربا عن امله في انعقاد اللقاء وايضا لقاء بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة لتولد الحكومة السياسية بالتوافق بين جميع الاطراف.

واعتبر الهاروني ان الحكومة الحالية “حكومة ادارية يقودها في القصبة اداريون” وان هناك قرارات لم يتسن لها اتخاذها وتعيينات لم تتمكن من القيام بها مشددا على الفترة الحالية تقتضي حكومة سياسية قوية تتحمل مسؤوليتها.