الشارع المغاربي: طالبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ( الهايكا ) اليوم الاربعاء 1 أفريل 2020 الجهة المتقدمة باقتراح قانون تحوير الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية بـسحبه بصفة نهائية ورسمية.

وأرجعت الهايكا مرد طلبها الى “تعارض الاقتراح مع المبادئ الأساسية لحرية التعبير الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومع الفصل 31 من الدستور وبالنظر لما تضمن من عبارات غامضة وفضفاضة لا تتماشى مع طبيعة النص الجزائي التي تقتضي الدقة والوضوح والتي قد تفتح الباب أمام التأويل الواسع للتضييق على حرية التعبير “معبرة  عن” ارتياحها لقرار السحب الوقتي لهذه المبادرة التشريعية من قبل المتقدمين بها”.

وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”حرصها “على وجوب طرح موضوع الأخبار الزائفة في إطار حوار واسع يجمع كافة المتدخلين من مختصين وهياكل مهنية ومؤسسات إعلامية ومكونات مجتمع مدني لإيجاد الحلول الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة دون المساس بجوهر الحق في حرية التعبير في تناسق تام مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور الذي حدد الضوابط المتعلقة بممارسة الحقوق والحريات وشروط تقييدها بما لا ينال من جوهرها وأن يكون الهدف من وضعها لضرورة تفتضيها دولة مدنية ديمقراطية أو بهدف حماية حقوق الغير في إطار التناسب بين الحق المراد ضبطه والغاية من ذلك”.

وحثت “ كافة المتدخلين في قطاع الإعلام السمعي البصري وعلى رأسهم الصحفيين والصحفيات على الانخراط في المجهود الساعي للتصدي للأخبار الزائفة والذي بادرت به الهيئة عبر وضع منصة رقمية لهذا الغرض” مؤكدة أن “التمسك بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها هو السبيل لمحاصرة ظاهرة نشر الأخبار الزائفة” داعية مختلف الحساسيات السياسية إلى التحلي بالمسؤولية في هذا الظرف الصعب وتغليب المصلحة الوطنية.

يشار الى ان عددا من النواب قدموا يوم 29 مارس الجاري اقتراح مشروع قانون لتحوير الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية لاصدار تشريعات تنص على معاقبة كل من يتعمّد الإساءة الى الغير عبر مواقع الشبكات العمومية للاتصالات.

وتنص هذه المبادرة التشريعية على معاقبة مرتكب القذف الالكتروني بالسجن مدة عامين وبخطية مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار وعلى رفع العقاب إلى الضعف إذا كان القذف واقعا أثناء عملية انتخابية أو في الستة أشهر السابقة لوقوع الانتخابات. وإذا تم القذف من شخصيات مستترة أو متنكرة تحت أي مسمى وفي حالة العود.

وقد أثار مشروع هذا القانون حفيظة كل من تداول نصه على شبكة التواصل الاجتماعي وخلّف جدلا كبيرا وانتقادات حادة وصلت إلى حد اعتباره تمهيدا للعودة إلى مربع التضييق على الحريات وأعلنت النقابة العامة للاعلام عن اعتراضها عليه مشددة في بيان شديد اللهجة نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد العام التونسي للشغل عن استعدادها للتجند لاسقاط بما جعل النائب مبروك كورشيد مقدم الاقتراح يعلن في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك”عن سحبه للاقتراح مشيرا الى انه سيعمل عليه في ما بعد أزمة كورونا.