الشارع المغاربي : أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اليوم الاربعاء 27 نوفمبر 2019 عن إدانتها الحملات التحريضية التي استهدفت مختلف مكونات المشهد الإعلامي السمعي والبصري في تونس إثر الانتخابات التشريعية والتي قالت انها تواترت وتكثّفت لتتحول إلى خطابات كراهية وتحريض على العنف ضد الصحفيين ومؤسساتهم ومختلف الهياكل المنظمة للقطاع مبرزة أن “هذه الخطابات تصدر عن بعض الأشخاص الذين لهم صفة نائب في مجلس نواب الشعب”..

واستنكرت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم بصفحتها بموقع “فايسبوك” تلويح بعض النواب بأن المدة النيابية 2019 – 2024 ستكون “حرب كسر عظام” بين مجلس نواب الشعب ووسائل الإعلام معتبرة أن ذلك “يشكل انحرافا عن المهام الأساسية الموكولة لمجلس نواب الشعب والمتمثلة خاصة في تكريس قيم الجمهورية المدنية الديمقراطية وعلى رأسها حرية الإعلام وتركيز الهيئات الدستورية”.

ودعت الهيئة رئاسة الجمهورية وأعضاء مجلس نواب الشعب إلى “احترام قيم ممارسة مهنة الصحافة الحرة والنزيهة وقواعدها والالتزام بحماية الصحفيين وإعلان الإدانة الصريحة لكل خطابات الثلب والتحريض على العنف والكراهية” داعية كافة الصحفيين والعاملين بالقطاع الإعلامي إلى التضامن والتصدي لكل محاولات الترهيب والتمسك بأخلاقيات المهنة الصحفية وبقواعدها.

وطالبت الهايكا بضرورة الإسراع في اقرار قانون أساسي جديد بديل عن المرسوم عدد 116 يضمن حرية الإعلام واستقلاليته طبقا للمعايير التي تضمنها الدستور والقوانين المنظمة للقطاع منبهة الى أن مختلف قراراتها ومواقفها نابعة عن إرادة مجلسها ومستندة للقوانين الجاري بها العمل مشيرة الى أن نشر صور بعض أعضاء مجلسها على شاشات بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والتحريض عليهم بالاسم لن يكون سوى دافعا إضافيا للتضامن بينهم ولن يزيداها الا اصرارا على مواصلة العمل في سبيل تكريس حرية الصحافة باعتبارها إحدى المرتكزات الأساسية لإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي.