الشارع المغاربي: نبهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الـهايكا ) اليوم الاثنين 23 ماي 2022 الى “ضرورة توفير المتطلبات الأساسية لنزاهة الاستفتاء والانتخابات” مذكرة بان “مراقبة تغطيتهما في وسائل الإعلام السمعي البصري تتطلب منها استعدادات استثنائية في ما يتعلق بتأمين عملية الرصد والمتابعة وكذلك الحد الأدنى من الوقت للتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.”
ودعت الهيئة في بيان صادر عنها الحكومة إلى “ضرورة التنسيق والتفاعل الإيجابي والمسؤول معها وتوفير كل المتطلبات الضرورية لعمل الهيئة ضمانا للديمقراطية ولانتخابات حرّة ونزيهة”. كما دعت رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي للقنوات غير القانونية معتبرة ان استمرارها في البث يهدد مصداقية الانتخابات والاستفتاء.
واكدت ان “للإعلام العمومي دورا محوريا في حملات الاستفتاء والانتخابات نظرا للالتزامات المحمولة عليه والوظائف الحصرية المناطة بعهدته مثل المناظرات المباشرة بين الأحزاب ومختلف الحساسيات السياسية” لافتة الى ان ذلك يستوجب أقصى درجات الشفافية والاستقلالية.
ونبهت في هذا السياق إلى أن ما اعتبرته” إصرار الحكومة على عدم إرساء حوكمة بالمرفق الإعلامي العمومي والاستمرار في إدارة مؤسسة التلفزة الوطنية من خلال تعيين “مكلفة بالتسيير” دون تفعيل آلية الرأي المطابق وتجاهلها الفراغ الإداري في مؤسسة الإذاعة التونسية يشكل مسا من نزاهة حملة الاستفتاء والانتخابات” مذكرة بان كلا من الحكومة ورئيس الجمهورية معنيين بنتائج هذا الاستفتاء وهذه الانتخابات وبان تجربة انتخابات 2019 سجلت تلاعبا بالقانون وبالتراتيب المنظمة للحملة الانتخابية.
وشددت على “ضرورة رفع الالتباس الذي يحيط بعملية الاستفتاء والانتخابات حول إمكانية منع أحزاب وفاعلين سياسيين من المشاركة في الاستحقاقات القادمة “مذكرة بأن “شروط المشاركة محددة مسبقا في القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له” وبان حريّة التعبير والتعددية والنفاذ إلى وسائل الإعلام من الحقوق والحريات الأساسية ومضمونة بموجب المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
واكدت الهيئة إن تمسكها الراسخ بفرض احترام جميع السلطات والمؤسسات قواعد الشفافية هو من منطلق مسؤوليتها في دعم ديمقراطية مبنية على سيادة القانون وحرصها على مصداقية الاستحقاقات القادمة.
وحذرت ” بشدّة من تبعات وجود قنوات سمعية بصرية غير قانونية على مسار الاستفتاء والانتخابات” معتبرة انها” أمعنت في خرق القانون من خلال قرصنة الترددات العمومية وتهريب الأجهزة وممارسة نشاط بث دون إجازة إلى جانب ما تم تسجيله من خروقات على مستوى مضامينها كالدعاية السياسية والحزبية والتوظيف والخطابات التحريضية” مؤكدة انه كان لذلك تأثير مباشر على نزاهة الانتخابات في مناسبات سابقة.
ودعت الهيئة كل المشرفين على المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية إلى ضمان استقلاليتها والنأي بها عن كل أشكال الاستغلال والتوظيف وعدم الانسياق وراء أجندات الأحزاب ومراكز الضغط المالي والسياسي منبهة الى ان ما تعيشه تونس اليوم هو شأن وطني يستوجب قطع الطريق أمام أي تدخل أجنبي مهما كانت جهته. كما دعت الصحفيات والصحفيين إلى التشبث بالحياد والموضوعية واحترام قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها والحرص على ضمان التعددية السياسية والفكرية عند تغطيتهم هذا الحدث.
