الشارع المغاربي: اعلنت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عن تفويض المكتب التنفيذي لمواصلة التفاوض مع الحكومة بخصوص مطالب الوظيفة العمومية والقطاع العام المضمنة في برقية اضراب يوم 16 جوان الماضي لاتخاذ القرار والتوصل لاتفاق حولها.

وجددت الهيئة في بيان صادر عنها عقب اجتماعها يوم امس الاحد 11 سبتمبر 2022 بالحمامات تمّسكها بحّق الشّغالين في القطاع العام والوظيفة العمومية في تعديل أجورهم لمجابهة التضّخم وبحّقهم في تطبيق الاتفاقيات المبرمة والالتزام بالتعهدات واحترام الحوار الاجتماعي ودورية المفاوضة الاجتماعية معربة عن رفضها تحميل الاجراء تبعات ازمة قالت انه لا مسؤولية لهم فيها وانها كانت نتيجة سياسات فاشلة للحكومات المتعاقبة.

واعتبرت ان اي اصلاح يستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ومؤّسساتهم العمومية هو ارتهان لتعليمات الصناديق المالية الدولية معلنة ان الاتحاد لن يقبل باي برامج تمس بحقوق الشعب ومكاسبه وانه سيتصدى لسياسة التفويت ورفع الدعم ووقف الانتدابات والضغط على الاجور.

وذكرت بان المنظمة الشغيلة قدمت بدائل وصفتها بالواقعية والعقلانية والعملية والمختلفة جوهريا عما تتفاوض الحكومة بصدده مع صندوق النقد الدولي وبانها تنتظر التفاعل الايجابي حولها داعية كّل القوى الحية لفتح نقاش واسع حول البدائل الاقتصادية التي تقّدم بها الاتحاد.
كما اعتبرت ان اي اصلاح لا تكون مراجعة النظام الجبائي في مقّدمته هو مواصلة لتكريس الحيف والنهب على حساب الشغالين وعموم الشعب وحماية رسمية للاقتصاد الريعي وللاقتصاد غير المنظم وللمتهربين الجبائيين والاجتماعيين مطالبة بالتفاوض العاجل لرفع ما وصفته بالمظلمة وتحقيق العدالة الجبائية.
وطالبت الهيئة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع المنظمة الشغيلة بخصوص الزيادة في الاجور في القطاع الخاص والاسراع بامضاء الملاحق التعديلية المعطلة الى حد الان والشروع في التفاوض في الجانب الترتيبي لمراجعة بعض الاتفاقيات المشتركة.

وسجلت تدهور الوضع الاجتماعي للشغالين ولعموم الشعب مؤكدة ان ذلك برز في تفاقم البطالة وازدياد نسب الفقر وارتفاع نسب التضخم
مبرزة انه انجر عن ذلك تدهور المقدرة الشرائية وغلاء تكاليف العيش وتعمق الاحتكار وتعقيد مسالك التوزيع في ظل فقدان العديد من المواد الاساسية ورفع الدعم بالتحايل وبالطرق المقنعة وزاد من اعباء المواطن واثقل كاهله خاصة مع العودة المدرسية والجامعية وتزايد النفقات الاسرية.

وطالبت في هذا الاطار بوجوب تدخل الدولة واتخاذ اجراءات اجتماعية عاجلة خاصة لصالح العاطلين والعائلات الفقيرة والفاقدة للسند لمجابهة الاثار التي وصفتها بالكارثية للازمة واتباع سياسات حمائية تحد من المضاربة والاحتكار وتراجع منظومات الاسعار والتوزيع وتفكك منظومة التهريب والاحتكار.

واعربت الهيئة من جهة اخرى عن مخاوفها من فشل العودة المدرسية والتكوينية والجامعية في ظّل ما وصفته بالنقص الفادح في الموارد البشرية مشيرة خاصة الى إطار التدريس وغياب أّية نّية في تطبيق الاتفاقيات المبرمة بخصوص تسوية وضعية النّواب والمتعاقدين وفي ظرف تعطلت فيه عمليات الصيانة والترميم والبناء وعدم تقّدم الاصلاح التربوي عموما.

وطالبت الحكومة بضمان أدنى شروط عودة عادية وتجاوز كل النقائص وإعطاء المدرسة والجامعة ومراكز التكوين العمومّية مكانتها الاستراتيجية ووقف ما اسمته بمستنقع العمل الهش.

وادانت الهيئة اي انتهاك للحقوق والحريات معربة عن رفضها التجييش والتحريض على الاتحاد وعلى كّل نفس ديمقراطي تقوم به بعض الجهات قالت ان منها من تدعي الدفاع عن مسار 25 جويلية ومنها من تريد توظيف الاتحاد بدعوى الدفاع عن الديمقراطية.
واكدت تمسكها بالحّق النقابي وبحّق تنّظم النقابات بجميع الاسلاك بما فيها النقابات الامنية بكل استقلالية عن السلطة وعن كل الاحزاب معربة عن مساندتها المناضلات والمناضلين وللصحفينن الذين يتعرضون للاعتقال والمحاكمات العشوائية بتهم وصفتها بالكيدية والمقلقة.
كما ترحمت الهيئة عن ارواح ضحايا من اسمتها بعصابات الهجرة غير النظامية الذين قالت ان التهميش والبطالة والحيف الاجتماعي دفعهم الى ذلك وان ملابسات كثيرة ادت بهم الى المغامرة بحياتهم وحتى باسرهم معتبرة ان عصابات التهريب الاجرامية استغلت ظروفهم للربح والسمسرة في ظل صمت الحكومة وعجزها عن الحد من ظاهرة تزايد نسق الهجرة غير النظامية وتوسعها من الافراد الى العائلات ولتشمل كل الاعمار.

واعتبرت ان مجابهة هذه الظاهرة لا يمكن ان تتم بالاجراءات الامنية مثلما تريد البلدان الاوروبية وانما عبر مقاربات وطنية واجتماعية واستراتيجية تعالج الاسباب وتؤسس للمستقبل.