الشارع المغاربي – قسم الاخبار :  اعتبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اليوم الاربعاء 20 فيفري 2019، أن قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة “لا يخدم إلا مصالح اللوبيات البنكية التي ستحقّق أرباحا هائلة على حساب المقترضين من مؤسسات ومواطنين وهو ما يخدم سعي رئيس الحكومة لكسب دعم هذه اللوبيات لمشروعه الحزبي”.

ودعا الحزب “كافة القوى الديمقراطية والمنظمات المهنية والاجتماعية إلى التصدي لسياسات تفقير الشعب ” وإلى “التجنّد لفرض إعادة النظر في قانون استقلالية البنك المركزي والوقوف ضد محاولات توظيفه في خدمة اللوبي البنكي على حساب قطاعات واسعة من الفئات الشعبية والمستثمرين”.

ووصف قرار البنك المركزي بالخطير مبرزا أنه ستترتب عنه انعكاسات سلبية وأنه “ليس إلا تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يروّج زيفا أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية يشكل حلا للحدّ من التضخّم كما يكشف زيف استقلالية البنك المركزي المزعومة الذي تحول بمقتضى قانون 11 افريل 2016 إلى إدارة تابعة لصندوق النقد الدولي”.
واشار إلى أن “الترفيع في نسبة الفائدة لا يمكن تبريره بضرورة مقاومة التضخم الذي يرتبط في الواقع بتفاقم عجز الميزان التجاري وتدهور قيمة الدينار  وسيطرة المضاربة والاحتكار على مسالك التوزيع ” وإلى أنه “سيدفع نحو مزيد من التضخم “.

وأكد الحزب أن “من شأن الترفيع في نسبة الفائدة أن يشكل عائقا أمام الاستثمار الخاص عبر الترفيع في كلفة تمويل المشاريع كما يثقل كاهل عموم التونسيين عبر الترفيع في كلفة القروض الاستهلاكية وقروض السكن”.
واعلن رفضه “هذا الإجراء المعادي لمصالح قطاعات واسعة من شعبنا ويمتصّ الزيادات في الاجور الاخيرة لشرائح عديدة من الموظفين الذين يرزحون بطبعهم تحت طائلة الديون البنكية”.

وقد التحق حزب الوطنيين الديمقراطيين بمجموعة الرافضين لهذه الزيادة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف واتحاد الفلاحين.

2) يدعو