الشارع المغاربي : أوضحت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس في ردّها على خبر “اختطاف المدعو نبيل القروي من قبل فرقة أمنية مجهولة” أنّ إيقاف هذا الأخير جاء بعد النظر في القضية التحقيقية المتّهم فيها الأخوين القروي من أجل “ارتكاب جرائم غسل أموال وتهرب ضريبي والتحيل” بناء على شكاية مقدّمة ضدّهما من قبل منظمة ”أنا يقظ”.

وأبرزت الوكالة في بلاغ صادر عنها اليوم السبت 24 أوت 2019 أنّه تمّ أمس الجمعة النظر في الشكاية المُقدّمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما، وأنّ الدائرة المذكورة قررت تبعا لذلك تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما تطبيقا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه “يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه”.

ودعت الوكالة إلى “ضرورة النأي بالقرارات التي تصدرها الهيئات القضائية عن التجاذبات السياسية”، مشدّدة على أن “الأحكام القضائية لا تناقش إلا في إطار الطعون المخولة قانونا”.