الشارع المغاربي: من المنتظر ان يتطرق مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي في اجتماعه المقرر لليوم الاثنين 24 افريل 2023 باللكسمبورغ الى الاوضاع في تونس.

وكان مجلس اوروبا قد اعلن بموقعه ان مجلس الشؤون الخارجية سينظر ضمن مناقشة خطته بشأن العواقب الجيوسياسية للحرب الروسية في اوكرانيا في اوضاع عدد من البلدان على غرار السودان وتونس ومولدوفيا والصين ولبنان وعملية السلام في الشرق الاوسط.

ويدرس الاتحاد الاوروبي توجيه مساعدات مالية لتونس بضغوط من بعض الدول تتقدمها ايطاليا وفرنسا بهدف منع الانهيار الاقتصادي وما قد يسفر عنه من زيادات اكبر في تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.
وتأمل إيطاليا على وجه الخصوص في أن يكون هناك تحرك مالي سريع من الاتحاد الأوروبي بأي شكل لمنع تفاقم الأزمة الاقتصادية بتونس، في ظل موجات قياسية للهجرة غير الشرعية المنطلقة من سواحلها حيث قدرت أعداد من وصلوا الى السواحل الإيطالية العام الجاري بأكثر من 30 ألفا.
ونقلت وكالة” اكي” الايطالية يوم السبت عن انطونيو تاياني وزير الخارجية الايطالي تصريحه لإحدى قنوات التلفزة الايطالية “لسوء الحظ، وصلوا جميعًا إلى إيطاليا” بينما “لم يُظهر الاتحاد الأوروبي تضامناً كافياً معنا حتى الآن” مستدركا بانه “بدأ يتفهم ضرورة إظهار المزيد من التضامن، لأن هؤلاء الأشخاص لا يبقون في جزيرة لامبيدوزا”. وأردف “هذا هو السبب في أننا حاولنا تشديد القواعد الخاصة بالهجرة”.

وأعرب تاياني عن الأمل في “تحرك مالي من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس” خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقرر ليوم الاثنين المقبل.

 يشار الى ان نفس الوكالة كانت قد كشفت يوم الخميس الماضي ان المفوضية الأوروبية تعمل على حزمة مساعدات مالية كلية كبيرة لتونس مكملة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي مؤكدة ان ذلك ما جاء في “ورقة غير رسمية” للجهاز التنفيذي الأوروبي أعدت على ضوء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية المقرر ليوم الاثنين والذي سيعقد في اللوكسمبورغ.

ونقلت عن مصادر ديبلوماسية ببروكسال تأكيدها ان المفوضية تعد من ناحية حزمة مساعدة مالية كلية في انتظار اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي وتستكشف من ناحية اخرى امكانية تقديم المزيد من الدعم لميزانيتها باضافة مشاريع جديدة.