الشارع المغاربي: تنفذ الاتحادات الجهوية للشغل اليوم السبت 18 فيفري 2023 بـثماني ولايات هي صفاقس والقيروان والقصرين والمنستير ونابل وبنزرت ومدنين وتوزر تجمعات عمالية امام المقرات الجهوية تشفع بمسيرات.

وتندرج هذه التحركات ضمن قرارات الهيئة الوطنية الادارية الطارئة للاتحاد المنعقدة بتاريخ 3 فيفري الجاري والتي دعت الى تنظيم تحركات قطاعية وجهوية ووطنية “تصديا لسياسة رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية ودفاعا عن التونسيين في العيش الكريم وتمسكا بتفعيل كل الإتفاقيات القطاعية.”

وكان سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد والناطق باسمه قد قال يوم امس في مداخلة على اذاعة “موزاييك”: ” العنوان الابرز لهذه التحركات هو الوضع الاجتماعي المتدهور ونحن كنا قد ابرمنا اتفاقات مع الحكومة التفت عليها منها اتفاق 14 سبتمبر الخاص بالزيادة في الاجور بالقطاع العمومي وليس في الوظيفة العمومية وفي القطاع العمومي تم التعسف على الاتفاق بما حوله عمليا في التطبيق من 5 بالمائة الى ما بين 2.5 و3 بالمائة ولنا ايضا اتفاق 6 افريل والذي اتفقنا على تنفيذه ويهم تقريبا اكثر من 27 قطاعا وكان من المفروض ان تبدا الحكومة التنفيذ منذ نهاية نوفمبر ونحن الان في فيفري ولا اشارة ولا دعوة الى جلسة للحديث عن ذلك… هناك غلاء معيشة وقانون مالية اقر تخفيضا ب33 بالمائة في ميزانية دعم المواد الاساسية وب26.5 بالمائة بالنسبة للمحروقات مما ستترتب عنه زيادات كبيرة في الاسعار …. اذن هناك واقع اجتماعي وهناك تفقير والحكومة الحالية مثل الحكومات السابقة تريد تحميل الاجراء اعباء الازمة …”

واضاف” الملف الثاني يتعلق بانتهاكات الحق النقابي وليس فقط من خلال اعتقال انيس الكعبي بعنوان اضراب شركة تونس للطرقات السيارة وانما ايضا من خلال دعوة اكثر من 16 نقابيا من قطاع النقل للتحقيق معهم بدعوة اقتحام مكتب الوزير في تلفيق قضية رغم ان الوزير امضى معهم على اتفاق اعتبرناه تاريخيا وجنب البلاد اضرابا بيومين …وايضا التضييق على العمل النقابي بالمنشور 20 والذي تحول الى المنشور 21 … والتضييق يظهر ايضا عبر ما تقوم به الحكومة من بعض الحركات البهلوانية مثل اعطاء تاشيرة لنقابات شبح ودعوة نقابات اخرى لها حتى مشاكل مالية في تصرفاتها وهناك حملة على الاتحاد ودعوات لحل الاتحاد واعتقال نقابيين وهناك شحن ومحاولة لخلق راي عام يتقبل ضرورة تدمير الاتحاد وليست هذه اول مرة فكلما شهد النظام ازمة خاصة لما يكون لها بعد اقتصادي واجتماعي وتتطلب اجراءات مثلما يسمونها مؤلمة الا وضرب الاتحاد” .

وتابع ” العنوان الثالث هو اسناد مبادرة الاتحاد والرباعي في علاقة بالحوار الوطني ويجب ان تكون الرسالة ان التونسيين اليوم في حاجة الى حوار وليس الى تصادم وليس الى عمل تفردي او عودة الى مربعات الاستبداد او تصحير الحياة السياسية والمدنية والمنظمات المهنية .”