الشارع المغاربي: دعا امين مال الغرفة الوطنية لتصنيع الأدوية سليم بوزغندة اليوم الاحد 24 جويلية 2022 إلى تحيين القوانين المتعلقة بالأدوية مطالبا بالتقليص في مدة الانتظار للحصول على تراخيص تصنيع الادوية مشيرا الى ان قيمة الدعم في قطاع الأدوية الموجه للصيدلية المركزية بلغ 200 مليون دينار في السنة المنقضية.

وقال بوزغندة لدى حضوره باذاعة “اكسبراس اف ام” “ساهمت عدة عوامل في فشل تونس في انتخابات الحصول على مقر الوكالة الافريقية للأدوية نذكر منها غياب وكالة أدوية تونسية وغياب الاستقرار السياسي وتواجد عدة دول في منافسة مع تونس حول هذا المجال مثل المغرب والجزائر وزمبابوي مما جعل من مهمة نجاحها في هذه المنافسة صعبة” .

واكد على اهمية اعداد خارطة طريق لتوفير ارضية تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الادوية وتصديرها وفتح سوق جديدة داعيا الى دعم القطاع ووضع سياسة تسعير واضحة من طرف كل من وزارتي الصحة والتجارة وتوضيح سياسة دعم الادوية المستوردة والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي.

واضاف “يجب مساعدة الصناعيين عبر التخفيف في انتظار مدة الحصول على الرخصة التي تتجاوز الثلاث سنوات.. وكذلك اعادة النظر في قيمة الشراء التي اصبحت صعبة نظرا لتدهور الدينار التونسي مقابل الاورو مما جعل الصيدلية المركزية تتكبد خسائر رهيبة .. نطالب بمراجعة سياسة التسعير ونذكر بان معدل سعر الدواء التونسي 8 دنانير وبان الترفيع بقيمة 10 في المائة ادى الى زيادة بـ800 مليم اي ان هذا الترفيع لن يؤثر على المواطن…كما انه يجب ان نحظى بارادة سياسية لدعمنا” مشددا على ضرورة احداث اصلاحات تهم الاطار التنظيمي والاداري.

وبين بوزغندة أن نقص الأدوية في تونس يعود الى نقص في المواد الأولية التي يتم استيرادها من دول كالصين والهند والى ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي والى انهيار الدينار التونسي وتداعيات جائحة كوفيد 19 وازمة روسيا واوكرانيا.

وعن تصنيع اللقاحات في تونس قال بوزغندة “تم ادراج تونس في قائمة الدول القادرة على تصنيع اللقاحات وهي قيمة مضافة للبلاد لان تونس ستكون قادرة على انتاجها وبامكانها تصديرها الى الخارج”.