الشارع المغاربي: اكدت منظمة “انا يقظ” اليوم الجمعة 26 اوت 2022 انها “تفطنت الى اسناد محكمة التعقيب حقوق طبع ونشر وتوزيع التقارير السنويّة للمحكمة لسنتي 2018 و 2019 وبصفة حصرية إلى “مجمّع الاطرش لنشر وتوزيع الكتاب المختص” معتبرة ذلك سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي ومؤسسات الدولة.
ودعت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك الرئيس الاول لمحكمة التعقيب إلى نشر التقارير السنويّة للمحكمة على موقعها الرسمي بصفة مجانيّة مستنكرة “اقدامه على سلعنة أعمال المحكمة والحال أنّ المتقاضين والمحامين والباحثين وطلبة القانون يعانون في سبيل الحصول على الأحكام القضائيّة” مذكرة بان “المحكمة الإداريّة كذلك انتهجت نفس منوال التعتيم على تقاريها السنويّة” مؤكدة انها “لم تعد تنشرها منذ 2016”.
كما اعربت عن استغرابها من إقدام الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب على نشر التقرير السنوي لسنة 2019 قبل عرضه على رئيس الجمهوريّة ورئيسة الحكومة مطالبة بإنارة الرأي العام حول إجراءات اسناد هذه الصفقة إلى مجمع الأطرش ونشر العقد الّذي يربطه بالمحكمة وقيمته وكيفيّة توزيع المرابيح.
وذكرت بان الفصل 115 من دستور 27 جانفي 2014 ينص في فقرته الثانية على ان محكمة التعقيب تعد تقريرا سنويّا تحيله إلى كلّ من رئيس الجمهوريّة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره”.
واشارت الى ان الطيب راشد الرئيس الأوّل المعفى من مهام قام بعرض التقرير السنوي لسنة 2018 على رئيس الجمهوريّة بتاريخ 14 جويلية 2020 على أن يتم نشره على الموقع الرسمي للمحكمة كالتقارير السابقة حتى يتسنى للمواطنين الإطلاع على أعمال المحكمة في إطار حقّهم في النفاذ إلى المعلومة مؤكدة ان ذلك لم يحدث.
واضافت انه عوضا عن ذلك تم عرض التقرير للبيع لدى المجمع المذكور.
وافادت المنظمة بانه بسؤالها الرئيس الأوّل الحالي لمحكمة التعقيب المنصف الكشو عن التقرير السنوي لسنة 2019 اكد انه “عرضه على رئيس الجمهوريّة فور اعداد التقارير اللاّحقة وانه سيتم نشره بعد ذلك” .
ولفتت الى انها فوجئت بالتسويق التجاري للتقرير السنوي “لمحكمة القانون” مذكرة بانه يضمّ إحصائيّات عن أعمال ونشاط المحكمة وفقه قضاء محكمة التعقيب الذي قالت انه صيغ من قبل قضاة يتقاضون اجرا من اموال دافعي الضرائب ويصدرونها باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الدولة مستغربة من” اقدام محكمة القانون على بيع حقوق الطبع والتوزيع لتستفيد دور النشر من أرباح ترويجها “معتبرة انها ” تخرق بذلك حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة بصفة مجانيّة مثلما هو الشان بالنسبة إلى كلّ التقارير السنويّة لمحكمة المحاسبات والهياكل الرقابيّة والبنك المركزي ولجنة التحاليل الماليّة.”
