الشارع المغاربي: اعتبرت منظمة “انا يقظ” اليوم الخميس 1 فيفري 2024 ان قرار مجلس الاتحاد الاوروبي الاخير رفع التجميد عن اموال واصول عدد من افراد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي ” لا يُعد فشلاً جديداً للدبلوماسية التونسية فحسب وانما هو بمثابة دق مسمار آخر في نعش السياسة الوطنية المتبعة منذ 2011 لاستعادة هذه الأموال خاصة في ضوء إصرار رئيس الجمهورية قيس سعيد على مسار الصلح الجزائي واعتباره الحل الوحيد لاسترداد أموال الشعب المنهوبة”.

واكدت المنظمة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الاتحاد الاوروبي اتخذ يوم 29 جانفي المنقضي قرارا برفع التجميد عن أموال سيرين ودرصاف ابنتي الرئيس الاسبق وسميرة الطرابلسي (شقيقة ليلى الطرابلسي) رغم تحذيراتها المستمرة بشأن نوايا الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن الأصول والأموال المتعلقة بأفراد من عائلة بن علي المُجمدة منذ 4 فيفري 2011.

وذكرت بان القرار يأتي في أعقاب قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي خلال شهر أكتوبر 2022 برفع التجميد عن أموال وممتلكات سبعة أفراد من عائلة بن علي وفي ظل فشل اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير الخارجية في استرجاع الأموال المنهوبة وعدم نجاحها منذ تأسيسها بأمر من رئيس الجمهورية في أكتوبر 2020 في إيقاف نزيف رفع التجميد عن حسابات عائلة بن علي.

يشار الى ان مجلس الإتحاد الأوروبي قرر بتاريخ 29 جانفي 2024 حذف أسماء عدد من افراد عائلة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي من قائمة الأشخاص التونسيين المشمولين بإجراءات التجميد ضمن قائمة اصدرها منذ 31 جانفي 2011.

وضمت الاسماء المشمولة برفع التجميد ابنتين لبن علي هما سيرين ودرصاف إضافة إلى سميرة الطرابلسي شقيقة ليلى الطرابلسي فيما تمّ تمديد قرار التجميد في حق بقية الأشخاص الموجودين بقائمة المعنيين بالإجراءات التقييدية إلى غاية 31 جانفي 2025.