الشارع المغاربي: طالبت منظمة “انا يقظ “اليوم الاثنين 5 جوان 2023 محكمة المحاسبات بنشر التقارير التي تخلفت عن اصدارها حتى يتسنّى للمواطن معرفة مآل المال العامّ وفسح المجال له لتقييم التصرّف العمومي مشيرة الى تخلف المحكمة عن نشر تقريرها الثالث والثلاثين.

كما طالبت المنظمة في بيان صادر عنها تحت عنوان “محكمة المحاسبات: سنتان من التعتيم” بتعيين رئيس جديد لها بعد احالة رئيسها السابق نجيب القطاري على التقاعد منذ شهر جانفي الماضي وتولى وكيل الرئيس الاول حاتم السليمي مهام تسييرها بصفة مؤقتة.

وذكرت بانه” مرت أكثر من سنتين على نشر أخر تقرير سنوي لمحكمة المحاسبات والذي تضمّن نتائج أعمالها الرقابية خلال السنة القضائية 2018-2019 مبينة ان ذلك يعني ان المواطن لا يملك منذ أكثر من سنتين أية معلومة عن نتائج الأعمال الرقابية التي قامت بها محكمة المحاسبات خلال السنوات 2020 و 2021 وانه كان من المفروض أن تكون متاحة للعموم بصفة دورية طبقا لأحكام الفصل 6 من القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 والمتعلق بمحكمة المحاسبات والذي ينصّ على أنّه “تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تُضمّن به نتائج أعمالها […] ويتم نشر التقرير السنوي والتقارير الخصوصية على موقعها الإلكتروني الرسمي، ولها أيضا أن تتولّى نشرها بوسيلة أو أكثر من الوسائل الأخرى المتاحة”.

واكدت ان تخلف محكمة المحاسبات عن نشر تقاريرها السنوية بشكل دوري مخالفة صريحة لمبادئ المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة INTOSAI مذكرة بانها تنص في مبدئها الأول والثامن وفي ممارساتها الفضلى على “احترام توقيت نشر تقارير الرقابة” بما من شأنه تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية.

ولفتت الى ان التقرير الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات الذي تمّ تسليمه لرئيس الجمهورية بتاريخ 4 فيفري 2021 ونشره على الموقع الرسمي للمحكمة بتاريخ 9 فيفري 2021 يعتبر اخر تقرير تصدره المحكمة قبل 25 جويلية 2021.

وابرزت ان أهمية التقرير الثالث والثلاثين – الذي لم ينشر بعد – تكمن في انه يشمل مهمات رقابية على حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية المعروف بصندوق التبرعات 1818 بالإضافة إلى تقرير تدقيق في التصرف الإداري والمالي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تقرير خصوصي حول الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد للفترة الممتدة من 2014 إلى سنة 2020.

واعتبرت ان عدم نشر محكمة المحاسبات تقريرها السنوي وعدم اطلاع العموم على نتائج أعمالها الرقابية فيما يتعلّق بالبرامج العمومية والأنشطة القطاعية بمصالح الدولة والمنشئات العمومية على الصعيدين الوطني والجهوي “تعتيما ممنهجا للمعلومة”.

واشارت الى ان المحكمة تشهد شغورا في رئاستها منذ حوالي الستة أشهر بعد إحالة الرئيس الأول للمحكمة على شرف المهنة دون تعيين خلف له إلى حدّ هذه اللحظة مذكرة بانه يترتّب عن ذلك شغور في رئاسة المجلس المؤقت للقضاء المالي بالمجلس المؤقت الأعلى للقضاء.