الشارع المغاربي: حذرت منظمة “انا يقظ” اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022 المواطنين من استعمال الخدمة التي اطلقتها وزارة تكنولوجيات الاتصال مؤخرا تحت تسمية “ء-بريد” لما تشكل من خطر جلي على سلامة معطياتهم الشخصية وسرية مراسلاتهم مع مؤسسات الدولة.

ودعت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك وزارة تكنولوجيات الاتصال إلى الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والامتثال لما جاء في المنشور عدد 18 المؤرّخ في 12 أكتوبر 2022 الذي ينصّ على ضرورة “تطبيق المقتضيات القانونيّة المتعلقة بحماية المعطيات الشخصيّة من خلال القيام بإجراءات التصريح وطلب الترخيص لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالنسبة إلى كل عملية معالجة معطيات شخصية” وذلك قبل البدء في معالجة معطيات المستخدمين.

كما دعتها إلى توضيح الإطار القانوني لخدمة البريد الإلكتروني للمواطن مذكرة بان الوزارة كانت قد اعلنت بتاريخ 21 أكتوبر الجاري عن إنشاء بريد إلكتروني للمواطن تحت تسمية “ء-بريد”.

واكدت ان الوزارة لم تتحصل على تصريح مسبق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في ما يتعلّق بالبريد الإلكتروني للمواطن أو بالهوية الرقمية لافتة الى ان ذلك ما أكده لها رئيس الهيئة معتبرة ذلك خرقا واضحا لمقتضيات الفصل 7 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي ينص على أنه “تخضع كل عملية معالجة معطيات شخصية لتصريح مسبق يودع بمقر الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية”.

واشارت الى ان عدم الحصول الوزارة على هذا التصريح المسبق من الهيئة لا يعفيها من مسؤوليتها تجاه المستخدمين مؤكدة ان الموقع المخصص للبريد الإلكتروني لم يتضمن أية معطيات دقيقة حول الإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لحماية خصوصية المستخدمين أو ما يعرف بـ”سياسة الخصوصية”.

وابرزت ان المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها والأمر الحكومي عدد 777 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم لم يتضمّنا أية إشارة إلى البريد الإلكتروني للمواطن “ء-بريد” ولم يُلزم المتعامل مع الهياكل العموميّة باستعمال بريد إلكتروني رسمي للتواصل معها مشيرة الى ان الفصل السّادس منه اكد إمكانيّة اعتماد البريد الإلكتروني للمُتعاملين مع الهياكل العموميّة في حالة استعمالهم حساب إلكتروني غير مهني شرط التعريف بالهوية من خلال التعريف بالاسم واللقب والصفة أو رقم المعرف الاجتماعي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو رقم سجل المؤسسة بالنسبة للأشخاص المعنويين دون إلزامهم باعتماد بريد الكتروني رسمي للتواصل مع هذه الهياكل.

واعتبرت “انا يقظ” أنه ليس هناك أي سند قانوني لإنشاء هذه الخدمة مذكرة بان الأمر الحكومي عدد 777 نص على نوعين فقط من البريد الإلكتروني: – البريد الإلكتروني الرسمي(حساب بريد إلكتروني يعتمده الهيكل في تعامله مع الغير) والبريد الإلكتروني المهني(حساب بريد إلكتروني يسنده الهيكل لأعوانه لاستعماله في إطار المهام المسندة إليهم) مذكرة بان الوزارة تدعي ان البريد الإلكتروني للمواطن “يكتسي الصبغة الرسمية والقانونية حسب الأمر الحكومي عدد 777 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 والمتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 31 لسنة 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفي ما بين الهياكل وبان المرسوم أو الأمر المذكورين لم يتضمنا أي تنصيص على ما أطلقت عليه الوزارة “البريد الإلكتروني للمواطن”.

واعربت المنظمة عن خشيتها من ان يكون إنشاء خدمة البريد الإلكتروني للمواطن (رغم غياب السند القانوني) واشتراط التسجيل في هذه الخدمة بالحصول على معرف الهوية الرقمية محاولة من وزارة تكنولوجيا الاتصال لتدارك ما وصفته بالفشل الذريع الذي تكبدته جراء عزوف المواطنين عن التسجيل في خدمة الهوية الرقمية مؤكدة انه لم يتم تفعيل سوى 32220 هوية رقمية بعد مرور حوالي 3 أشهر على انطلاق الخدمة أي بمعدل لا يتجاوز 400 هوية في اليوم معتبرة الرقم ضئيلا جداً مقارنة بالمجهودات الحكومية والموارد المادية الموضوعة على ذمة الوزارة.