الشارع المغاربي: أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني اليوم الخميس 28 فيفري 2019، أن قرار عدم تمديد اتفاقية الملح مع شركة كوتيزال الذي اتخذه رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس لم يكن تحت اي ضغط (في اشارة إلى محضر التنبيه الموجه من حزب التيار الديمقراطي) قائلا “قرارنا واضح ولسنا في حاجة لضغط أي كان …والقرار كان نابعا عن قناعة”.

وأضاف الدهماني لدى حضوره اليوم في برنامج “الماتينال” على اذاعة “شمش اف أم”، “نشكر تحرك المجتمع المدني والنواب…لكن قرار عدم التمديد مع شركة كوتيزال جاء بعد تغيير الاطار قانوني وفي ظل ضعف المداخيل التي تقدمها اتفاقية 1949 لخزينة الدولة”، متابعا “جمعتنا لقاءات عديدة مع لجنة الطاقة بالبرلمان ورئيسها عامر العريض وتجديد الاتفاقية أصبح غير قانوني خاصة وانه منذ احداث مجلة المناجم سنة 2003 أصبح تجديد كل الاتفاقيات يخضع لقوانين هذه المجلة”.

وشدد على ان استغلال الشركة لثروات الملح ليس منصفا وان ذلك جعل الحكومة تتخذ هذا القرار، نافيا ان يكون القرار شعبويا او أن يكون مرده البحث عن  شعبية لرئيس الحكومة في خضم سنة انتخابية”.

وقال الدهماني “هناك عقلية وراء كل هذه القراءات فاذا لم نجدد الاتفاقية نُتهم بالشعبوية واذا جددناها سنُتهم بالعمالة والخيانة …بمعنى “قاتلك…قاتلك””.

وفي سياق آخر رفض الدهماني الخوض في مسألة التحاقه بحركة “تحيا تونس”، قائلا “انا الناطق الرسمي باسم الحكومة وتربطني بقيادات الحزب قرابة في العائلة السياسية خاصة ان الحركة تدعم الاستقرار الحكومي لكن لا يمكنني الحديث عن انضمامي للحركة حاليا حتى لا اتهم باستغلال مؤسسات الدولة…باعتباري اتحدث اليوم كناطق باسم الحكومة وتنقلت بسيارة الدولة”.

يُشار إلى أن الشاهد اعلن يوم أمس الاربعاء 27 فيفري 2019 انه قرر عدم تمديد اتفاقية الملح مع شركة كوتيزال وانه تم اليوم إعلام الممثل القانوني للشركة بقرار الحكومة بعدم تمديد في مدة الاتفاقية.

يذكر أنه تم ابرام الاتفاقية سنة 1949 لمدة 50 سنة، وتم تمديدها آليا مرتين لمدة 15 سنة كل مرة في سنتي 1999 و2014 .

يشار إلى أن حزب “التيار الديمقراطي” كان قد وجّه يوم 12 مارس 2018 محضر تنبيه إلى الشاهد بواسطة عدل تنفيذ بضرورة إنهاء الاتفاقية الممضاة مع الشركة العامّة للملاحات التونسية (كوتيزال) التي تستغلّ مناجم الملح التونسيّة بملاحات “طينة والساحلين”، وذلك في الآجال التعاقدية قبل تجديدها ضمنيا.

وتضمّن تنبيه التيار الديمقراطي تحميل رئيس الحكومة المسؤولية القانونية واللجوء ضدّه لدى القضاء في حال عدم إنهاء الاتفاقية مع الشركة الأجنبية المذكورة في آجالها ووضع حد لتبديد ثروات البلاد.