الشارع المغاربي: اعلن مجلس نواب الشعب فجر اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 انه تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 برمته بـ110 أصوات بنعم و2 احتفاظ و21 رفضا.

وشهدت الجلسة العامة التي ترأسها النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي وحضرها وزير الإقتصاد والمالية ودفع الاستثمارعلى الكعلي وكاتب الدولة للمالية خليل شطورو إضافة 9 اقتراحات حكومية الى مشروع القانون من ضمن 21 فصلا اضافيا جديدا مقابل 114 اقتراحا من النواب.

وصادقت الجلسة كذلك على فصل يتعلق بالتمديد في فترة الإنتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وذلك بتعويض عبارة ” 4 سنوات ” بعبارة ” 6 سنوات “.

وأقرت الجلسة العامة الفصل الحكومي المتعلق بسن إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية بـ109 أصوات، وصادقت على فصلين يتعلقان بسن إجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي كورونا إلى جانب فصل يتعلق بدعم موارد صندوق دعم التغطية الإجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين.

ووافقت الجلسة ايضا على الفصل المتعلق بإعفاء الأدوية والمواد الصيدلية بالجملة والتفصيل من الأداء على القيمة المضافة وكذلك على فصل يتعلّق بمراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة والفصل المتعلق بتوضيح أحكام الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المتعل بقانون المالية 2019 حول تسوية وضعيات مسديي الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة.

وكان المجلس قد رفض أول اقتراح تقدّمت به الحكومة يتعلق بمراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الانتفاع بالامتيازات الجبائية مما دفع الحكومة إلى إلغاء اقتراح الفصل الثاني ضمن حزمة اقتراحاتها. كما رفضت الجلسة العامة المصادقة على فصل يتعلّق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك الموظف على بعض المنتجات البترولية.

وأكّد الجانب الحكومي خلال الجلسة العامة سحب حزمة اقتراحات أخرى ممّا دفع رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي إلى الاحتجاج وإنسحابه من الجلسة.

يذكر ان الآجال الدستورية تنص على ضرورة الانتهاء من مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 قبل يوم 10 ديسمبر 2020 .