الشارع المغاربي : يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019، توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء حق الاطلاع الممنوح لمصالح الجباية ولفتت الحكومة في وثائق نشرتها لتوضيح مشروع القانون المذكور ان هذا الاجراء يأتي في إطار دعم الشفافية بالمجال الجبائي وإيفاء الدولة التونسية بالتزاماتها الدولية في مجال تبادل المعلومات لأغراض جبائية طبقا للاتفاقيات الدولية ومعايير المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات.

وبينت ، وفق نفس الوثائق التي تحصل “الشارع المغاربي” على نسخة منها ، ان الاجراء حول ما أسمته “توضيح السر المهني” جاء” لأغراض جبائية وتفادي تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة في الميدان الجبائي من قبل المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، وذلك بإقرار حق مصالح الجباية في طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم واجب المحافظة على السر المهني”.

وتستثنى من هذا الاجراء ، حسب نفس المصدر ،الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالامر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضيّة منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية.