الشارع المغاربي-قسم الأخبار: اكد معز بالحاج رحومة رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020 أنّ “الميزانية المخصصة للتنمية في وزارة الفلاحة لا ترتقي لطموحات اللجنة ولا لمستوى يجعل وزارة الفلاحة وزارة سيادية بأتمّ معنى الكلمة ولا لجعل القطاع الفلاحي ضمن اولويات استراتيجيا الحكومة الحالية”.

وقال رحومة خلال اجتماع اللجنة اليوم بالبرلمان “لا يخفى عن الجميع ونحن لجنة مختصة والجزء الأكبر من اهتمامها واختصاصها هو الفلاحة والامن الغذائي أنّ الفلاحة بالنسبة لنا هي جوهر اهتمامنا ومن ضمن اولويات اهتماماتنا في كل ما تقوم به اللجنة من متابعات لتطوير هذا القطاع ولمتابعة منظومة الانتاج والصعوبات التي تعيشها في المواسم الفلاحية وكان لنا العديد من الاجتماعات في هذا الصدد”.

وأضاف ” ميزانية الوزارة هي مناسبة تمكن النواب من حسن الاطلاع على مدى جدية الحكومة الحالية والوزارة في التعاطي مع الملفات ذات الاولوية ..هذا هو الهم المشترك الذي يجمعنا كلنا وهو ايلاء الفلاحة والقطاع الفلاحي ومنظومة الانتاج الأهميّة المطلوبة ضمن سياسات الدولة التي كنا ومازلنا نقول ان الفلاحة كانت مغيبة فيها والقطاع الفلاحي لم يكن مطلقا ضمن سياسات الحكومات المتعاقبة وضمن الاولويات وهذا نلمحه في مشروع قانون المالية وفي مشروع ميزانية وزراة الفلاحة “.

وتابع “يجب لتونس ان تنتج بذورها محليا لضمان امنها الغذائي وكنا قد تحدثنا عن تطوير البحث العلمي ونجد هنا ميزانيات مخصصة لذلك ولكنها تبقى دون المستوى وبخصوص انتاج البذور كنا قد اتفقنا مع الحكومة السابقة على أنّ بداية انطلاق انتاج بذور البطاطا محليا ستكون سنة 2021 وهو برنامج يمتدّ 5 سنوات رغم اننا قلنا ان التنوع المناخي في تونس وتنوع المناطق والمواسم الفلاحية يُمكّن من انتاجه في حدود 3 سنوات وقد استبشرنا بـ5 سنوات الا اننا لم نجد اي اثر في ميزانية الوزارة حول انتاج البذور وكذلك مسألة الامراض المتفشية في قطعان المواشي وعلى رأسها مرض اللسان الازرق ومسألة قطيع الابقار الذي تحدثنا عن تخصيص ميزانية لتطويره ..وجدنا ان النسبة المخصصة لذلك ضئيلة جدا اذ اننا نتحدث عن ارقام بعيدة كل البعد عن طموحات المواطن التونسي لايجاد ضمانات تساهم في تحقيق الامن الغذائي وفي عطاء القطاع الفلاحي لما يمثل من وزن اقتصادي ومن مساهمة في موارد ميزانية الدولة سواء في و زيت الزيتون أو الدقلة أو غيرهما …تقريبا كل المواسم الفلاحية فيها اشكاليات”.

وقال رئيس اللجنة” اذا لم نجد للارادة التي تحدثنا عنها صدى بالشكل المطلوب في قانون المالية وفي ميزانية الوزارة فهذا يجعلنا نُراكم المزيد من الحسرة على ان سياسات الحكومات مازالت متواصلة في عدم اعطاء الفلاحة المكانة التي تستحق”.