الشارع المغاربي: اعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة 28 جوان 2024 ان اللقاء الذي جمع الرئيس قيس سعيد عشية يوم امس بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري تناول جملة من المحاور قالت ان من بينها الترفيع بنسبة 7 % في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين وذلك انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024 وزيادة ثانية بنسبة 7.5 % بداية من أول جانفي 2025.

واوضحت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك انه سيترتب عن ذلك اليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من 1 ماي 2024 وكذلك بداية من أول جانفي 2025 مذكرة بان ذلك سيشمل حوالي مليون متقاعد.

وافادت بان اللقاء تناول مطولا موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص والعقود المحدودة في الزمن مشيرة الى رئيس الجمهورية اكد على أنه لا يمكن حل هذه المواضيع إلا بصفة جذرية تقطع نهائيا مع الماضي كما تقطع أيضا الطريق على من يريد أن يستغل هذه الفترة باستعمال عمّال مكان آخرين حتى لا تنسحب عليه الأحكام الجديدة.

واشارت الى ان رئيس الدولة شدد على ضرورة التحسّب في النصوص التي سيتم وضعها لمثل هذه الحالات لسدّ الطريق أمام كلّ من يسعى إلى حرمان العمال من حقوقهم المشروعة مؤكدة ان الإرادة ثابتة وانه لا بدّ من أن تجسّمها تشريعات جديدة تهدف إلى إلغاء كافة أشكال العمل الهشّ والمتاجرة باليد العاملة تكريسا لأحكام الدستور الرامية إلى ضمان الحقوق الأساسية للعامل وضمان الحق لكل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.