الشارع المغاربي: يرفع المحامون ابتداء من اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 والى غاية يوم الجمعة الشارة الحمراء احتجاجا على ما اعتبروه تضييقات مسلطة عليهم.
وتاتي هذه الحركة الاحتجاجية ضمن سلسلة من التحركات الاخرى كان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد اقرها في اجتماعه المنعقد يوم 11 سبتمبر الجاري منها تنظيم وقفات احتجاجية امام قصر العدالة بتونس ومقرات المحاكم الابتدائية يوم 18 سبتمبر الجاري ومقاطعة التساخير والاعانات العدلية لمدة اسبوع بداية من اليوم الاثنين.
ونبه مجلس الهيئة في بيان صادر عنه الى انه سيواصل خوض جميع الاشكال النضالية المناسبة من مقاطعات واضراب عام وفق روزنامة محددة في صورة عدم رفع التضييقات المسلطة على المحامين اثناء القيام بمهامهم والاستجابة لطلبات اصلاح مرفق العدالة والمطالب المهنية للمحاماة في اقرب الاجال.
وكان المجلس قد اكد في بيان صادر عنه يوم 11 سبتمبر الجاري معاينة انتهاكات وصفها بالجسيمة قال انها مسلطة على المحامين اثناء اداء مهامهم من حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية وحق الترافع وحق زيارة موكليهم والتضييق عليهم وتعمد اهانتهم والاعتداء عليهم والمس من كرامتهم واعتبارهم اثناء القيام بمهمامهم لدى الوحدات الامنية والسجينة وتهديد البعض الاخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا مشيرا الى ان اخرها ما حصل بمناسبة محاكمة الاستاذة سنية الدهماني من ضرب لحق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة واصدار للحكم دون احترام دور المحامين ورسالتهم في الدفاع.
يذكر ان وزارة العدل كانت قد نفت يوم امس “كل الإدّعاءات مهما كان مأتاها بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أداء وظائفهم أو بمناسبتها سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية أو حرمانهم من حق الاطّلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم .”
واكدت في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك على أن حقّ الدّفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون ووفقا للضوابط المقرّرة به وأنّ التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر.
