الشارع المغاربي : من المنتظر أن يتمّ خلال الشهر الجاري الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان قانون التقاعد الجديد بنسبة 2% محمولة على كاهل المشغّل، وفق ما أوردت وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وسيتمّ أيضا بداية من غرة جانفي 2020 اقتطاع نسبة 1 بالمائة أخرى محمولة على كاهل العون تطبيقا لأحكام الفصل الرابع من قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وفق نفس المصدر.
يشار إلى أنه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 إقرار مساهمة تضامنية دائمة بنسبة 1% على كل الأجور والمداخيل بكافة أصنافها لتغطية عجز الصناديق الاجتماعية.