الشارع المغاربي: اتهم بدر الدين القمودي النائب عن حركة الشعب اليوم السبت 29 جويلية 2023 حكومة نجلاء بودن بالاصرار على خيار التداين نهجا وحيدا لتسيير اعمالها في غياب رؤية استراتيجية وبانها تحولت الى حكومة تصريف اعمال وتبديد المال العام.
وقال القمودي مخاطبا وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية خلال جلسة عامة اليوم بالبرلمان مخصصة للنظر في 3 مشاريع اتفاقيات قروض ابرمتها الدولة التونسية خلال السنة الحالية “..رجوتكم سابقا ان تأتوا الينا بمشاريع قوانين تعمل على تعبئة موارد الدولة وخلق الثروة والنهوض بالاقتصاد وتمكين شبابنا المعطل من التشغيل عبر خيارات بعيدة عن التداين …انتم تصرون على خيار التداين والاقتراض سبيلا وحيدا لتسيير اعمالكم في غياب رؤية استراتيجية ونحن نذكّر بالخيارات البديلة ..وفي كل الحالات مرحبا بك في مجلس النواب …”
واضاف ” جاء 25 جويلية لتحرير البلاد من عربدة المافيات التي احتكرت السياسة والاقتصاد والشأن العام …جاء بمطلبية تُختزل في ضرورة اعادة تونس الى شعبها …لا نريد تسليم تونس مجددا الى مجموعة من الوزراء والمديرين العامين والموظفين الذي يدّعون الحياد ..ان مسار 25 جويلية ليس محايدا بل منحازا الى تطلعات التونسيين والتونسيات بعيدا عن بيراقرطية الدولة واجهزة ضبطها الاداري التي تحاول مصادرة المسار واجهاضه ..ان كلمة السيد رئيس الجمهورية مع السيدة بودن ومع شخصكم قبل يومين واضحة لا غبار عليها والرسالة تتعلق بضرورة تضييق الخناق على بيروقراطية الادارة و ومحاسبة من سينكب على خدمة اللوبيات والكارتلات مستقبلا وعدم افلاته من العقاب.. بعد النجاج السياسي النسبي ضد منظومة الفساد والافساد السياسي التي جثمت على صدور التونسيين طيلة فترة الانتقال الديمقراطي المغشوش والمفرغ من جوهره الاجتماعي سندخل معركة اخرى ضد المافيات المتمعشة من قوت وجيوب التونسيين واعوانهم في الادارة مما يتطلب من الحكومة ان تكون في حجم المعركة ..”
وتابع “السيدة الوزيرة هل تعلمين شيئا عن واقع المؤسسات العمومية التي تتخبط في الديون؟ ارقام الخراب مفزعة انتجتها دولة الخراب خلال فترة ما بعد 2011 ..انها ديون المؤسسات العمومية بعد 10 سنوات من حكم احزاب الفساد …صحيح ان ازمة هذه المؤسسات بدات منذ سنوات حكم بن علي ولكن منظومة دكتاتورية الفساد والافساد لم تنجح في الانقاذ بل تحملت جزءا هاما من الفشل في ادارة دواليب الدولة …اليوم ماذا أنجزت حكومة نجلاء بودن بعد مرور حوالي سنتين من حكمها ؟ انها تسير في ركب صندوق النقد الدولي وليس لها اي مشروع اصلاح لمواجهة هذه الديون خلافا للخطاب الرسمي لرئيس الجمهورية واذكركم بان خسائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغت 1070 مليون دينار وبان ديونه بلغت 3346 مليون دينار وبان خسائر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بلغت 190 مليون دينار وبان ديونه قدرت ب 3562 مليون دينار وبان خسائر الصندوق الوطني للتامين على المرض بلغت 704 ملايين دينار وديونه قدرت ب 2534 مليون دينار وبان خسائر “الستاغ”بلغت 60 مليون دينار وديونها 12900 مليون دينار وخسائر “الصوناد” 129 مليون دينار وديونها 984 مليون دينار وخسائر الخطوط التونسية 336 مليون دينار وديونها 2100 مليون دينار وخسائر شركة فسفاط قفصة قدرت ب 242 مليون دينار وديونها 387 مليون دينار وخسار شركة اتصالات تونس بلغت 50 مليون دينار وديونها 2100 مليون دينار الى غير ذلك ..”
وواصل القمودي “..في المقابل يمتنع رجال الاعمال التونسيين الذين اقترضوا من البنوك العمومية التونسية ومن البنوك ذات المساهمات العمومية الى حد اليوم عن ارجاع اموال القروض بل ظهر اثرياء جدد نجحوا في السطو على اموال الدولة في ظروف فاسدة بل ان وراء ديون كل مؤسسة من هذه المؤسسات الكبرى رجل اعمال سارق يجد من يحميه داخل اجهزة الدولة وما اكثرهم….. اللصوص يريدون بيع هذه المؤسسات الكبرى للتربّح من السمسرة والوطنيون يريدون انقاذها واصلاحها للمحافظة على استقلال الدولة …البنوك الدولية المقرضة تدفع لخوصصتها لاضعاف استقلالية الدولة ولا سبيل للانقاذ الا برسم خطة طويلة لانقاذها وانقاذ املاك الشعب …انها الخطة الغائبة في سياسة حكومة بودن التي اختارت التداين طريقا وحيدا لتصريف اعمالها فباتت حكومة تصريف اعمال وتبديد المال العام واهداره …”
