الشارع المغاربي: كشف موقع “بيزنس نيوز” اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 ان وزيرة العدل ليلى جفال رفعت عليه شكاية جزائية الى وكيل الجمهورية بتونس بتهمة نشر اخبار زائفة ونسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي علاوة على الثلب والتعريض برئاسة الحكومة نجلاء بودن وما له من تاثير على الامن العام بغاية المساس بمؤسسات الدولة بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المثير للجدل.

واكد الموقع ان ذلك جاء على خلفية مقال بالفرنسية بعنوان Najla Bouden, une gentille woman  كان قد نشره يوم الخميس الماضي وقال انه تضمن قراءة تحليلية للاوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وطريقة ادارة حكومة نجلاء بودن الاوضاع في تونس.

وابرز ان وزيرة العدل تقدمت في اليوم الموالي بشكاية الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس دعت فيها إلى اتخاذ الإجراءات المستوجبة قانونا والقيام بالتتبعات الجزائية اللازمة ضدّ كاتب المقال وكلّ من سيكشف عنه البحث وذلك في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والإتصال. 

وافاد الموقع بان عوني امن تقدما يوم امس الاثنين لمقره لتسليم استدعاء ينصّ على وجوب حضور كلّ من الصحفي رؤوف بن الهادي (كاتب المقال موضوع الشكاية) ومدير المؤسسة للمثول في ذات اليوم أمام فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني. 

واشار الى ان مدير الموقع تحول بمعية محامية الى مقر الفرقة بالقرجاني والى انه اكتشف ان وزيرة العدل هي التي تقدمت بالشكوى واصفا المقال ب”الاكثر من عادي”.

واضاف انه بمرور اكثر من ساعة على الاستجواب تم اعلام مدير الموقع بضرورة الانتظار لاستشارة النيابة العمومية في شانه ومعرفة ما اذا كان يجب الاحتفاظ به ام لا مؤكدا انه بعد ساعة من الانتظار تقرر الابقاء عليه بحالة سراح.

وانتقد الموقع قيام وزيرة العدل برفع الشكاية على اساس المرسوم عدد 54  المتعلق بـ”مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال” مذكرا بان كاتب المقال صحفي وصاحب بطاقة صحفي محترف وبان المرسوم الخاصّ بالصحافة عدد 115 هو المنطبق على جرائم الصحافة.

يشار الى ان اصدار المرسوم عدد 54 المتعلق بجرائم انظمة المعلومات والاتصال كان قد اثار استياء واستنكار منظمات المجتمع المدني والحقوقي والسياسي لتقويضه الحق في التعبير وحرية الصحافة خاصة انه تضمن عقوبات سالبة للحرية تصل الى 5 سنوات سجنا فضلا عن عقوبات مالية مجحفة.

وكانت جمعية الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني قد حذرت من خطورة المرسوم عدد 54 على حرية التعبير ومن انحرافات قد ترافق تفعيله من خلال توظيفه لتصفية معارضي رئيس الجمهورية قيس سعيد وتركيع وسائل الاعلام والاصوات الحرة .

يذكر ان موقع “بيزنز نيوز” لمؤسسه الزميل نزار بهلول يعتبر احد اعرق المواقع الاخبارية ذات المصداقية .